قام بنك مصر بإصدار وعاء ادخاري جديد "شهادة الملك بالجنيه المصري"؛ وهي شهادة اسمية لمدة سنة وتبدأ قيمتها من 1000 جنيه مصري ومضاعفاتها، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين بالغين وقصر بأعلى عائد على شهادات الادخار بعد إيقاف التعامل بشهادة طلعت حرب بالإضافة الى ذلك قام البنك بتعديل العائد على شهادة القمة لتصبح 15% سنويا لمدة ثلاثة سنوات.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي تخفيض سعر العائد على الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.

وكشف البنك المركزي مساء اليوم الخميس إلى بيانات التضخم الأخيرة  تشير إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية ، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا. وبناء عليه ، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الاساسية بواقع 1% .

وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.

ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب.

وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.

وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

اقرأ أيضا..

بعد تحذيراته التعامل مع "البتكوين".. بنك لويدز يسرح الموظفين