انتهج البنك المركزي سياسة نقدية تقييدية بشكل استباقي ومؤقت من أجل احتواء الضغوط التضخمية التى واجهها الاقتصاد المصري ، والتى تؤثر بشكل مباشر على المواطن. كما أعلن البنك المركزي في مايو 2017، ولأول مرة في تاريخه عن معدل التضخم المستهدف وتوقيت تحقيقه، وهو 13% في الربع الأخير من 2018 ومعدلات احادية بعد ذلك .

 وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي  تخفيض سعر العائد على الايداع والاقراض لليلة الواحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بمقدار 1% ليصبح 17.75% و18.75% و18.25 على الترتيب. كما تم تخفيض سعر الائتمان والخصم بمقدار 1% ليصبح 18.25%.

وتشير بيانات التضخم الأخيرة إلى نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية ، حيث سجل التضخم الشهري معدلات منخفضة على الرغم من تأثرها بارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات المحددة إداريا. وبناء عليه ، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار العائد الاساسية بواقع 1% .

وترى اللجنة أن هذا القرار يتسق مع تحقيق معدلات التضخم المستهدفة واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي يرى أن الانخفاض في معدلات التضخم تسير في الاتجاه المخطط له منذ 2016.

ولقد ساهم تأثير فترة الأساس منذ نوفمبر 2017 في تراجع المعدل  السنوي للتضخم العام والأساسي للشهر السادس على التوالي ليسجل 17.1% و14.4% في يناير 2018 ، بعد أن بلغ ذروته عند 33.0% و35.3% في يوليو 2017 على الترتيب. 

وبالتالي سجل المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي أدنى مستوى له منذ أكتوبر وسبتمبر 2016 على الترتيب.

وقد ساهمت السياسة النقدية عبر تحرير سعر الصرف في تعزيز تنافسية السلع والخدمات المحلية، وبالتالي ارتفاع الطلب الخارجي للناتج المحلي، وهو العامل الأساسي في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

استمر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الارتفاع للربع الخامس على التوالي ليسجل 5.3% في ديسمبر 2017 ومتوسط قدره 5% خلال 2017، وهو الأعلى منذ عام 2010 وتزامن ذلك مع انخفاض معدل البطالة إلى 11.3%، وهو أقل معدل له منذ ديسمبر 2010.

ويستطيع المتتبع لسياسات البنك المركزي أن يدرك مدى مساهمة ذلك في مواجهة التبعات السلبية للسنوات العصيبة اتلسابقة، والأهم من ذلك أن الاقتصاد المصري انطلق على الطريق الصحيح مما يبشر بمستقبل أفضل.

وسوف تستمر لجنة السياسة النقدية في متابعة  التطورات الاقتصادية عن كثب، ولن تتردد في تعديل سياستها لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، الأمر الذي يمثل ركيزة أساسية للسياسة النقدية للحفاظ على المكتسبات المحققة والقوة الشرائية للمواطن.

اقرأ أيضا..

البنك المركزي يقرر تخفيض أسعار الفائدة بمقدار 1%