ينتظر بنكا الأهلي ومصر، اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، لتحديد مصير شهادات الـ 20% التى تم طرحها في أعقاب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.

وتوقع مصرفي أن تخفض البنوك الحكومية العائد على الشهادة حال قرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة في اجتماع اليوم.

وطرحت البنوك الحكومية عقب تعويم العملة المحلية شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20 % لآجال ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب وتبعهما بنوك أخرى لاحقا.

وكان الهدف من طرح هذه الشهادات سحب السيولة من السوق بعد تعويم الجنيه، وأيضا بهدف دعم العملة المحلية.

وجذبت البنوك من شهادتي الادخار مرتفعتي العائد 16 و20% أكثر من 784 مليار جنيه، بعد مرور 14 شهرا من تاريخ إصدارها.

وقالت العديد من بنوك الاستثمار أن البنك المركزي سيخفض أسعار الغائدة في اجتماعه اليوم ما بين 0.5 و 1%.

وأوضحت مذكرة بحثية صادرة اليوم عن شركة مباشر، أنه رغم توقعها أن يكون خفض الفائدة هو السيناريو الأقرب لقرارات المركزي باجتماعه اليوم، فإنه لا يزال هناك احتمال أن يحتفظ البنك المركزي بالفائدة دون تغيير.

وأوضحت المذكرة أن تثبيت أسعار الفائدة يأتي في حالة أن يرى المركزي أن السياسة النقدية العالمية المنكمشة وتحديداً ما ينتهجه الفيدرالي الأمريكي قد تؤثر على تنافسية أدوات الدين المحلي المصرية.

وأشارت مباشر إلى أن إجراء الخفض كان متوقعاً من قبل المستثمرين مما ساهم في خفض متوسط العائد على أدوات الخزانة قصيرة الأجل بالعطاءات الأخيرة، فضلاً عن مساهمه انخفاض مستويات التضخم في تراجع معدلات العائد.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتصل إلى 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض، وهو ما ترك تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص بجانب زيادة تكلفة اقتراض الحكومة، في الوقت الذى استفاد فيه صغار المدخرين بعد طرح شهادت ادخار بفائدة 16 و20% على الودائع.

اقرأ أيضا..

قبل اجتماع "المركزي".. إزاي هتتأثر بخفض الفائدة؟