تصاعدت توقعات القطاع المصرفي بقرب تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بعد أن وصلت لمعدلات قياسية منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016.

وجاءت التوقعات بعد تلميحات محافظ البنك المركزي قبل أيام بقرب تخفيض الفائدة، ومعززة أيضا بانخفاض معدلات التضخم لأدني مستوياتها منذ نوفمبر 2016.

وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزى، الأسبوع الماضي، إن المركزي سيبدأ تطبيق سياسة نقدية توسعية قريباً بعد التأكد من السيطرة على معدلات التضخم.

وتوقع خبراء مصرفيون ومحللون ماليون خفض سعر الفائدة، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، الخميس المقبل بين 0.5 و 1%.

وتوقع الخبير المصرفي أحمد سالم أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة نصف بالمائة، في الاجتماع المقبل نتيجة تراجع معدلات التضخم بشكل كبير خلال شهر يناير الماضي.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، إنه من المتوقع أن ينتهي العام الجاري 2018 بتخفيض سعر الفائدة بنحو 3% كخطوة لتخفيض مدفوعات خدمات الدين المحلي في الموازنة لمساعدة الحكومة تحقيق المستهدف من عجز الموازنة العامة للدولة.

ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016 في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة لتصل إلى 18.75% على الإيداع و 19.75% على الإقراض، وهو ما ترك تأثيرا سلبيا على القطاع الخاص بجانب زيادة تكلفة اقتراض الحكومة، في الوقت الذى استفاد فيه صغار المدخرين بعد طرح شهادت ادخار بفائدة 16 و20% على الودائع.

من جانبها توقعت إدارة البحوث بشركة بالمجموعة المالية هيرميس قيام البنك المركزي خفض نسب الفائدة بنحو 4% في 2018، مرجحة أن تتم النسبة الكبري من الخفض في النصف الأول.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

وتتكون لجنة السياسة النقدية التى تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركـزى المصرى من سبعة أعضاء وهم محافظ البنك المركـزى المصرى، نائبى المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة وتراجع أسعار الفائدة على الودائع والقروض مرة كل 6 أسابيع.

في المقابل نصح مسؤل في بنك مصر المدخرين في مصر بسرعة الاكتتاب في الشهادات الادخارية التي طرحتها البنوك الحكومية بعد تعويم الجنيه بفائدة 20% قبل خفض العائد عليها خلال الفترة المقبلة.

وتوقع أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنسبة 1% الخميس المقبل، بعد الهبوط الحاد في معدلات التضخم، وهو ما سيؤدي إلى خفض تلقائي لفائدة الشهادات مرتفعة العائد التى طرحتها البنوك بعد تعويم الجنيه.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأسبوع الماضي، انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل 17% في يناير الماضي مقابل 22.3% في ديسمبر الماضي، عند أقل مستوى منذ نوفمبر 2016 والذي بلغ فيه 20.2%.

وعلى أساس شهري، واصلت وتيرة تضخم أسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية انخفاضها بنسبة 0.2%.

وترجع أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (3.3 %)، بالرغم من ارتفـاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.2%)، مجمـوعة الفاكهة بنسبة (2.0%)، مجمـوعة الزيـوت والدهون بنسبة (1.0%).

اقرأ أيضًا ..

برايم: الضغوط التضخمية في مصر تنحسر.. وانتظروا مزيدا من التراجع

حقيقة تخفيض سعر الفائدة على الودائع في البنوك