ربما لا يعرف ملايين المواطنين في مصر ماذا يعني رفع أو خفض أسعار الفائدة، أو كيف يؤثر في حياتهم المعيشية، رغم أن أي تغيير قد يحدث فيها سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر في حياتهم اليومية.

كثيرون يعتقدون أن تحديد سعر الفائدة له علاقة بمؤشرات الاقتصاد الكلي، وهذا صحيح، لكن الحقيقة أن سعر الفائدة يمس حياتنا اليومية وماليتنا الشخصية.

يمثل خفض الفائدة على الودائع والقروض حلما لكل مستثمر في مصر، لأنه سيتمكن عبر الفائدة القليلة من الحصول على التمويل اللازم من البنوك لنشاطه بتكلفة أقل ولكنه يمثل أيضا ضررا للمودع الذي يأمل أن تصل معدلات الفائدة على ودائعه لأقصى معدل لتمكنه من مجابهة موجة الغلاء التي تشهدها مصر منذ تعويم الجنيه.

ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، غدا الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في إطار الاجتماعات الدورية التي يعقدها البنك المركزي.

وقرر البنك المركزي في اجتماعه الأخير، الإبقاء على سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند مستوى 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

ويتوقع مصرفيون وبنوك استثمار أن يتخذ البنك المركزي قرارا بخفض أسعار الفائدة بعد أن قرر رفعها بنسبة 7% منذ تعويم الجنيه وذلك لتشجيع الاستثمار في مصر.

المودع الخاسر الأكبر

بحسب العاملون في البنوك فإن أكثر الفئات المتضررة من خفض الفائدة هو المودع الصغير الذي يواجه مشكلات عدة في اختيار بديل استثماري يوجه إليه ودائعه في ظل عدم الدراية والخبرة بتعاملات البورصة.

وبحسب العاملون في البنوك شجع ارتفاع الفائدة منذ نوفمبر 2016 على جذب مزيد من الادخار في البنوك، وضم شريحة كبيرة من العملاء للقطاع المصرفي.

وطرح بنكا مصر والأهلي المصري بالتزامن مع تعويم العملة المحلية في الثالث من نوفمبر 2016 شهادات إيداع جديدة بفائدة 16 و20% لآجل ثلاث سنوات و18 شهرا على الترتيب وتبعهما بنوك أخرى لاحقا.

العملة المحلية

يؤكد الخبراء إن خفض الفائدة يضر بالجنيه المصري، حيث إنه يؤدي إلى الاتجاه نحو "الدولرة" أو تهافت المواطنين على تحويل العملة المحلية إلى دولارات، ما سيؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار كنتيجة طبيعية لزيادة الطلب عليه.

وخلال الفترة الأخيرة زاد تنازل المصريين عما بحوزتهم من عملات صعبة وتحويلها لجنيه مصري، للاستفادة من الشهادات الادخارية التى تم طرحها بعائد 16 و20% بعد تعويم الجنيه.

الحكومة المستفيد الأكبر

تعد الحكومة أحد أكبر المستفيدين من تخفيض الفائدة، لأن تكلفة اقتراضها المحلي ستنخفض، بما يسير مع توجهات الحكومة التي تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات عجز الموازنة.

ويساهم خفض الفائدة على الإقراض في تراجع سعر الفائدة على أذون الخزانة والسندات الحكومية، وسيعمل على خفض عجز الموازنة خاصة وأن الحكومة أكبر مقترض من البنوك حاليا.

جذب الاستثمار

وفيما يتعلق بتأثير القرار في معدلات الاستثمار، يؤكد خبراء الاقتصاد أن خفض الفائدة يعمل على جذب الاستثمار الجديدة المحلية والأجنبية لأنه سيخفض التكلفة التي يتكبدها المستثمرون لإقامة المشروعات الجديدة في ظل انخفاض العائد على التمويلات البنكية التي يحتاجها لبناء هذا المشروع أو التوسع فيه.

تأثير سعر الفائدة

لا يظهر تأثير التغير في سعر الفائدة على الفور، بل يحتاج إلى نحو عام قد يبدأ تأثيره في الظهور على الاقتصاد والأفراد.

عند رفع سعر الفائدة يصبح الاقتراض مكلفا، فتخفض الأعمال استثماراتها ويقلل الأفراد من إنفاقهم الاستهلاكي.

فمثلا يصبح قرض السيارة أو البيت أغلى أقساطا فيتردد الفرد في الشراء، ويصبح تمويل المشروعات أعلى كلفة فتقلل الأعمال الأجور والوظائف والعكس صحيح.

ومن التأثيرات غير المباشرة أن رفع الفائدة يؤدي إلى ارتفاع سعر صرف العملة المعنية، ما يؤثر على اتجاه المستثمرين بعيدا عن أسواق الأسهم والسلع إلى أسواق العملات، والعكس صحيح أيضا.

اقرأ أيضا..

بنوك استثمار تتوقع خفض سعر الفائدة الخميس المقبل