توقعت عدة بنوك استثمار في مصر أن تخفض لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة  على الودائع والقروض بنسبة 1% في اجتماعها المقرر عقده بعد غد الخميس.

وقالت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، في تقرير اليوم، إن قوة نتائج الوضع الخارجي وارتفاع حيازة الأجانب لأذون الخزانة المحلية بقرابه 1 مليار دولار أمريكي منذ بداية العام بالرغم من هبوط عائدات أذون الخزانة أجل السنة بمقدار 2% يشير إلى أن البنك المركزي سيخفض الفائدة الخميس.

وأضافت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بشركة "إتش سي"، أن تحركات أسعار الفائدة من المفترض أن تعكس توقعات التضخم وأن البدء في سياسات توسعية من شأنه تحفيز معدل النمو، لذلك فنحن لا نعتبر السياسات التوسعية عامل ضاغط على هروب رأس المال أو خفض قيمة العملة.

تابعت "بالرغم من تأييدنا لمدى أهمية الاستقرار في الأسعار وتحفيز الاستثمار الخاص، إلا أننا نرى أن البدء بتخفيض اسعار الفائدة سيكون محفز رئيسي للاستثمار الخاص في المرحلة الراهنة أكثر من وضع إصلاحات تشريعية جديدة".

وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تباطؤ التضخم ليصل إلى 12% في يوليو 2018، إلا أنه يتخوف من التطبيق السابق لأوانه للسياسات النقدية التوسعية.

وأبقت لجنة السياسات النقدية في اجتماع 28 ديسمبر 2017 على سعر الفائدة دون تغيير بعد ارتفاعين متتاليين بقيمة 2% في كل من 21 مايو و6 يوليو من 2017.

وانخفض التضخم السنوي إلى 17% في يناير 2018 مقارنة بـ 22% في ديسمبر، وانخفضت الأسعار الشهرية بنسبة 0.1% مقارنة بـتراجع 0.2% في ديسمبر وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما تباطأ التضخم الأساسي السنوي لـ 14% في يناير مقارنة بـ 20% في ديسمبر، وتباطأ التضخم الشهري الأساسي لـ 0.17% مقارنة بـ 0.37 % في ديسمبر وهذا ما تم نشره البنك المركزي المصري.

وأوضحت سعادة أن انخفاض الاسعار يرجع خلال الشهرين الماضيين إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والتي تعد المحرك الأكبر لمؤشر أسعار المستهلك، مما ساهم في إبقاء متوسط معدل التضخم الشهري في الـ 6 أشهر الماضية عند قيمة 0.7% ونعتقد أنه مؤشر أكبر على استقرار الأسعار من النتائج السنوية.

وأكدت أن تقرير ميزان المدفوعات للربع الأول من السنة المالية 2017-2018 أظهر تحسنا في أسس الوضع الخارجي حيث حقق عجز في الحساب الجاري بقيمة 6.56 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وهو أقل من العجز عن نفس المدة من العام السابق والذي كان بقيمة 19.13 مليار دولار أمريكي على أساس سنوي وعجز فعلي قيمته 15.58 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2016-2017، إضافة الى تغطية تدفقات الاستثمار المباشر في الربع الأول من السنة المالية 2017-2018 العجز في الحساب الجاري تقريبا مما يرجح تحسن الوضع الخارجي.

اقرأ أيضا..

جدول اجتماعات البنك المركزي في 2018 لبحث أسعار الفائدة