تفتح مصر ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية بمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويتضح ذلك من خلال التنسيق الكامل بين القاهرة ولندن؛ للحفاظ على العلاقات الإستراتيجية المشتركة سواء في الإطار الثنائي أو المتعدد.

وأثر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تصحيح مسار الاقتصاد المصري، واستعادة مكانته على خريطة الاقتصاد العالمي، وجذب استثمارات جديدة، ودخول شركات لأول مرة إلى السوق المصري، وظهر ذلك في وصول وفد بريطاني لمصر ولقائه مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

العلاقات بين مصر ولندن

_ يوجد تنسيق كامل بين القاهرة ولندن للحفاظ على العلاقات الإستراتيجية المصرية– البريطانية، سواء في الإطار المتعدد الأطراف أو على المستوى الثنائي.

مستقبل العلاقات بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

-مصر تفتح ذراعيها لاستقبال المزيد من الاستثمارات البريطانية سواء استثمارات جديدة أو توسعات لاستثمارات قائمة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، خاصة وأن بريطانيا تعد أكبر دولة أجنبية مستثمرة في السوق المصري.

-الحكومة تحرص على حل أي مشكلات قد تواجه الاستثمارات البريطانية في مصر، خاصة في ظل الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها خلال المرحلة الماضية، والتي أسهمت في خلق مناخ مواتي وجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.

حضور وفد بريطاني يضم  كبريات الشركات البريطانية المرافقين للسير جيفري دونالدسون، المبعوث التجاري البريطاني، والذى يزور القاهرة حاليا حيث يضم الوفد 15 شركًة بريطانية  منهم شركات مستثمرة في مصر وشركات جديدة تتطلع إلى الاستثمار في السوق المصري للمرة الأولى حيث ضم الوفد قطاعات البترول، والغاز، والتعليم، والبنية التحتية، وقطاع الصحة، حضر اللقاء جون كاسن سفير بريطانيا بالقاهرة.

يأتي اللقاء مع تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع

_ تبنت الحكومة المصرية برنامجاً تاريخياً لدعم البنية التحتية اللازمة للاستثمار شمل ازدواج قناة السويس وتنمية محور قناة السويس.

- إنشاء 5000 كم من الطرق، وإنشاء 3 موانئ وتطوير 3 موانئ أخرى.

- بناء 12 مدينة منها 3 مدن كبيرة، إلى جانب بناء أكثر من 500 ألف وحدة إسكان اجتماعي.

-إضافة 15 جيجاوات من الكهرباء، فضلاً عن إنشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي، وتوفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول علي الأراضي الصناعية..

- إحداث ثورة تشريعية لتحديث القوانين المعنية بالشأن الاقتصادي، حيث تم إصدار عدد من القوانين والتشريعات الهامة لتهيئة المناخ لبيئة ممارسة الأعمال، يأتي على رأسها إصدار قانون التراخيص الصناعية، وتنظيم وحصر الولاية فى منح تراخيص الأراضى الصناعية فى جهة واحدة وهي هيئة التنمية الصناعية وإصدار تعديلات قانون سجل المستوردين وقانون سلامة الغذاء فضلاً عن قانون الاستثمار الجديد.

-إصلاح مالي تضمن تحرير سعر الصرف والحصول على قرض صندوق النقد الدولي فضلاً عن البدء فى رفع الدعم تدريجياً وبالتوازي مع توفير حزمة من برامج الضمان الاجتماعي بلغت 85 مليار جنيه لمراعاة محدودي الدخل وتقليل آثار هذه القرارات على المواطن المصري.

- انخفاض في عجز الموازنة بنسبة 9.5% وارتفاع الناتج المحلي إلى 4.9%، وكذا مضاعفة احتياطي النقد الأجنبي وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية، فضلاً عن زيادة الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة بقيمة 20 مليار دولار، هذا بالإضافة إلى تحقيق ارتفاع غير مسبوق في نمو الإنتاج الصناعي المصري.

- تبني وزارة التجارة والصناعة استراتيجية لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية  2020 تتماشى مع البرنامج الطموح والجريء للإصلاح الاقتصادي، ورفع معدلات النمو الصناعي إلى 8 %، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير3 مليون فرصة عمل، وزيادة الصادرات لخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50%، بالإضافة تطوير التعليم الفني، ومشروع الحوكمة والتطوير المؤسسي.

- دعم السوق المصري باتفاقيات تجارة حرة رفعت حجمه إلى أكثر من 1.8 مليار مستهلك في الوطن العربى والاتحاد الأوروبي والافتا والكوميسا والميركوسور والولايات المتحدة وتركيا، وسيرتفع الى 2,2 مليار مع انهاء اتفاقية التجارة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، ثم إلى 2,6 مليار مستهلك مع إنهاء إتفاقية التكامل بين المناطق الحرة الإفريقية الثلاثة.

اقرأ أيضا..

السيارة الكهربائية في مصر.. مستقبل مشروط والشحنة في 40 دقيقة

ننشر خطة الصناعات النسيجية وموعد إطلاق استراتيجية تطوير القطاع