تأتي تعديلات قانون الجمارك التي وافق عليها مجلس الوزراء ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها الحكومة من أجل تهيئة المناخ المناسب للصناعات المصرية المختلفة.

وتستهدف التعديلات، بحسب وزير المالية عمرو الجارحي، إلى سد ثغرات التهرب من سداد الرسوم والجمارك، مما يعد منافسة غير عادلة للمنتج المستورد أمام الإنتاج المحلي إلى جانب إحكام الرقابة على حركة الواردات المصرية.

واقتصرت التعديلات على مادتين فقط، هما 98 و130 مكرر، ويتضمنان أيضا تيسيرات مهمة للصناعة المصرية.

أهم ملامح التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء:

- منح إعفاء مؤقت من الضرائب الجمركية ومن الضرائب والرسوم الأخرى للمواد الأولية والسلع الوسيطة والمكونات المستوردة بقصد تصنيعها والأصناف المستوردة لأجل تصليحها أو تكملة صنعها ثم إعادة تصديرها، بدلا من النص علي الإعفاء من الضرائب والرسوم في النظام الحالي.

- تضمنت التعديلات تمتع مواد تعبئة السلع المصدرة ولأول مرة بهذا الإعفاء الضريبي الكامل، وذلك توحيدا للمعاملة الضريبية وحتى لا يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت وعن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت، وهو ما يمثل ازدواجا في تطبيق النظم الجمركية.

- ضرورة إيداع ضمان مالي بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة على الرسائل التي تتمتع بالإعفاء المؤقت، وهو أمر لصالح الخزانة العامة من الوضع الحالي الذي ينص على إيداع تأمين أو ضمان لقيمة الضرائب والرسوم المستحقة والذي لا يضمن تحصيل كامل مستحقات الخزانة العامة.

- تقليص فترة السماح المؤقت لمدة عام واحد يجوز مدها لمدد أخرى لا تجاوز في مجموعها سنة أخرى فقط بدلا من 4 سنوات حاليا، وذلك ضمانا لجدية المستفيدين من هذا التيسير التشريعي بجانب مزيد من إحكام الرقابة على المستفيدين من نظام السماح المؤقت، خاصة أن مدة عامين وهي الحد الأقصى للسماح المؤقت في التعديل الجديد تعد فترة كافية للتصنيع ومن ثم إعادة التصدير.

- حظر التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج في غير الغرض التي استوردت من أجله إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها مع تخفيض الضريبة الإضافية من 2% الي 1.5% من قيمة الضريبة الجمركية غير المدفوعة عن كل شهر أو جزء منه من تاريخ دخول هذه السلع ومستلزمات الإنتاج للبلاد وحتى تاريخ السداد، وذلك بدلا من الوضع الحالي الذي ينص على جواز التصرف في السلع المفرج عنها مؤقتا.

- ضرورة موافقة سلطات الجمارك على التصرف أصبحت شرطا جوهريا حتى لو تم البيع لجهة معفاة كليا أو جزئيا من الرسوم الجمركية إلى جانب تحديد فترة سداد الضريبة الإضافية بأنها من دخول البلاد وحتى السداد بدلا من النص فقط على سدادها عن كل شهر تأخير حاليا يضمن توحيد المعاملة في جميع المنافذ الجمركية ومنع الخلط والازدواج في التطبيق.

- التعديل يقضي باعتبار هذا التصرف تهراب جمركيا في حالة عدم الحصول على موافقة مصلحة الجمارك على التصرف في هذه السلع ومستلزمات الإنتاج وعدم سداد الرسوم والضرائب المستحقة عليها.

- استمرار إعفاء السلع ومستلزمات الإنتاج ومواد التعبئة في ظل نظام السماح المؤقت من القواعد الاستيرادية المنصوص عليها في القوانين والقرارات الخاصة بالاستيراد.

- تيسيرات لمصلحة الجمارك لسرعة التصرف في البضائع والسلع التي يتركها اصحابها ولا يتقدمون للإفراج عنها حيث تم تقليص المدة الي 6 أشهر فقط بشرط اخطار اصحابها بخطاب مسجل بعلم الوصول للتقدم لتسلمها على ان يمر 30 يوما على هذا الخطاب.

-التعديل يحل مشكلة المهمل وهي بضائع تتكدس في المواني وقد يكون منها سلع تفسد حيث لا تحتمل او لا تسمح طبيعتها بتخزينها لفترة طويلة كما ان منها ما يهدد أمن وسلامة الموانئ لكونه يشتمل علي مواد خطرة.

اقرأ أيضا..

مستندات.. "الجمارك" تبدأ تطبيق قانون تنظيم استخدام الطائرات بدون طيار