محمود عسكر

الشركات المؤسسة من مصانع المجمعات الجديدة تتمتع بنظام حوكمة.. وأداء مالي منظم.. ومرخصة.. ومسجلة

تستعد وزارة التجارة والصناعة لتسليم 3 مجمعات صناعية صغيرة في مارس المقبل، ضمن مبادرة "مصنعك جاهز برخصته" من إجمالي 22 مجمعا تستهدف الوزارة إنشاءها قبل عام 2020، وذلك وفق الاستراتيجية التى أعلنتها الوزارة فى نوفمبر 2016.

وفى البداية لابد أن يشيد أى منصف بتحركات وزارة الصناعة الأخيرة لتعميق الصناعة المحلية، وتشجيع الصناعات الصغيرة لما لها من دور فى توفير فرص عمل أكثر من المشروعات الكبرى بنسبة تصل لأضعافها إذا تساوى رأس المال العامل في كل منهما.

ورغم أن هذه المجمعات بها بعض العيوب- التى يمكن تداركها بسهولة- لن نشير إليها حاليا، وسنكتفى بالإيجابيات التى تقدمها هذه المجمعات خصوصا ما يتعلق بتوفير فرص العمل والتشغيل، وهو أهم هدف تسعى الدول له خاصة لدولة مثل مصر ترتفع فيها نسبة البطالة حاليا.

ومن أهم الإيجابيات أيضا، توفير مدخلات الصناعات الكبيرة من خلال مجمعات الصناعات الصغيرة المغذية لها بما يوفر ملايين الدولارات التى كنا نستورد بها هذه المكونات والمدخلات الصغيرة مثل "قطع الغيار الصغيرة، الصمولة – المسمار – المكونات الصغيرة في صناعة السيارات مثلا وغيرها"، كما أن هذه المجمعات تزيد من المكون المحلي للصناعات المختلفة الموجودة حاليا، وتوفر أيضا قاعدة صناعية للصناعات التى تنوى الدولة التوسع فيها مستقبلا.

القضاء على العشوائية

وهذه المجمعات أيضا تقضى على المصانع العشوائية في المناطق السكنية والتى لا تلتزم بأى معايير فنية، ولا تدعم الاقتصاد القومي سواء بالضرائب أو أي رسوم، لأنها غير مسجلة ولا تخضع لأى رقابة، أما المصانع التي توفرها هذه المجمعات فهى مسجلة ومرخصة وبها مرافق كاملة، وبالتالي سيقوم صاحبها بدفع قيمة هذه المرافق وسيحرص على عدم مخالفة مصنعة لأي معيار فني بسبب وجود رقابة، وستتمكن الدولة من معرفة الأنشطة التي تعمل لديها وعدد العمال بها والمؤمن عليه منهم، وغير ذلك من مميزات العمل الرسمي والانضمام للاقتصاد الرسمي المراقب من الحكومة.

والنقطة الأهم على الإطلاق من إيجابيات هذه المجمعات- إذا تم تنفيذها كما هو مخطط ومعلن-، هي القضاء على مافيا التراخيص والرشاوى والمخالفات المالية والقانونية والمضايقات التى كان يتعرض لها المستثمر الصغير عندما كان يريد بدء مشروع صغير وترخيصه من بعض من الفاسدين بين موظفى الأحياء والمحافظات.

وميزة إيجابية أخرى لهذه المجمعات وهي تنفيذ مبادئ الحوكمة والشفافية على هذه المنشآت الصغيرة، نتيجة أن بياناتها المالية والإدارية ستكون معلمومة، وسهل مراقبتها، وهو ما سيجعلها قابلة للنمو ومؤهلة للقيد في بورصة النيل للمشروعات المتوسطة والصغيرة، بحيث تكون هذه المجمعات حاضنة جيدة للشركات المؤهلة للقيد في بورصة الشركات المتوسطة والصغيرة (بورصة النيل) ومنها إلى البورصة الرئيسية، وهو ما سيعمل على تنشيط سوق المال المصري بشكل كبير وفعال خلال السنوات المقبلة طبقا لتوجه الدولة لتحويل البورصة المصرية لمركز مالي إقليمي، وبدأت هذا التوجه بتغيير عدد من القوانين المرتبطة بسوق المال وتفعيل العديد من آليات التدوال في السوق، وكذلك الإعلان عن طرح عدد من الشركات العامة والبنوك في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل قامت إدارة البورصة بعدة إجراءات لإعداد بورصة النيل لاستقبال عدد كبير من الشركات المؤهلة للقيد ببورصة النيل، حيث أولت إدارة البورصة اهتماماً ملحوظاً بقطاع الشركات المتوسطة والصغيرة في الفترة الأخيرة كونه أحد المحركات الرئيسية فى عملية النمو الاقتصادى فى مصر، وتم التركيز على تقوية دور بورصة النيل بصفتها بوابة التمويل للشركات المتوسطة والصغيرة فى البورصة المصرية.

تبسيط الإجراءات

وشهدت الأربع سنوات الأخيرة تعديلات متتالية استهدفت تبسيط إجراءات القيد وزيادات رؤوس الأموال للشركات المتوسطة والصغيرة لمساعدتها على الدخول إلى البورصة والحصول على تمويل.

وأسهمت حملات الترويج وجذب المستثمرين لضخ المزيد من الاستثمارات فى بورصة النيل وتطبيق الآليات المالية الحديثة داخلها مثل البيع والشراء فى ذات الجلسة، فى زيادة حجم التعاملات، حيث قفزت قيم التعاملات فى بورصة النيل بنحو 4 مرات من 200 مليون جنيه إلى 900 مليون جنيه.

ومن جانب آخر سجل معدل الدوران لبورصة النيل نحو 63 % وهو معدل قياسى مقارنة بمعدل دوران السوق الرئيسى والذى يدور حول 30 %.
كما أطلقت البورصة حملات مكثفة للترويج لأهمية بورصة النيل وتغيير ثقافة الشركات الصغيرة تجاه البورصة، وتم عقد لقاءات جماعية وفردية مع أكثر من 350 شركة للقيد فى بورصة النيل.

كما تم توقيع اتفاقيات مع عدد من المؤسسات لضمان الوصول إلى شركات واعدة وتغيير ثقافة الشركات العائلية تجاه القيد فى البورصة، وتشمل هذه المؤسسات الهيئة العامة للاستثمار والجامعة الأمريكية وبنك الاسكندرية.

وأسفر ذلك عن قيد عدد 10 شركات جديدة وهو ما يمثل نمواً بنحو 43 % خلال الأربع سنوات الأخيرة، ليصل عدد الشركات المقيدة الحالى إلى 33 شركة.

وارتفعت قيمة رؤوس الأموال التى تم ضخها فى الشركات المتوسطة والصغيرة المقيدة فى بورصة النيل لتبلغ نحو 200 مليون جنيه من خلال 19 حالة.