أكثر من 130 مليار جنيه خرجت من خزائن البنوك خلال أول 10 أشهر من العام الماضي 2017، توجهت لعمليات الائتمان والإقراض، بعد تحسن العديد من القطاعات في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال البنك المركزي، في تقرير حديث، إن قروض القطاع المصرفي ارتفعت بقيمة 131 مليار جنيه في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضيين، لتسجل تريليون و424.2 مليار جنيه، مقابل تريليون و293.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

ولكن إلى أين توجهت تلك القروض وأي القطاعات الأكثر استفادة منها؟

بحسب البنك المركزي،رفعت البنوك العاملة في السوق المصري قروضها للحكومة بنحو 59.5 مليار جنيه  لتصل إلى 356.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 296.6 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2016.

الخدمات

وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، رفعت البنوك قروضها لقطاع الخدمات بقيمة 42.1 مليار جنيه خلال أول 10 شهور من 2017 لتصل إلى 318.5 مليار جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 276.4 مليار جنيه نهاية 2016، لتستحوذ على نصيب الأسد من إجمالي قروض الجهاز المصرفي على الإطلاق.

الصناعة

أما قطاع الصناعة فحققت قروضه زيادة بقيمة 16.9 مليار جنيه في خلال أول 10 أشهر من 2017، وبلغت التمويلات المجمعة الممنوحة لقطاع الصناعة نهاية أكتوبر الماضي، 378.8 مليار جنيه، مقابل 362 مليار جنيه نهاية 2016.

ويمثل قطاع الصناعة في مصر أحد القطاعات الأكثر تنوعًا في المنطقة العربية، إذ يمتد نشاطه من النسيج والأغذية وصناعات السيارات والمركبات الثقيلة إلى صناعة الطاقة.

ويساهم هذا القطاع بنسبة تصل إلى 20% من حجم الاقتصاد المصري ويفوق معدل نموه سنويًا معدل نمو كل الاقتصاد.

التجارة

ورصد التقرير انخفاض بقيمة 600 مليون في إجمالي القروض المقدمة من البنوك لقطاع التجارة لتصل إلى 103.3 مليارات جنيه نهاية أكتوبر الماضي، مقابل 103.9 مليارات جنيه نهاية 2016 تحت تأثير أزمة العملة الصعبة وقيود الاستيراد التي وضعتها الحكومة.

وتلعب التجارة الخارجية دورا محوريا في التنمية الاقتصادية، وذلك بتنمية الصادرات في القطاعات المختلفة وخلق فرص تصديرية حقيقية للمصدرين في الأسواق الخارجية والارتقاء بمستوى الإنتاج المحلي لمواجهة المنافسة العالمية.

الزراعة

وفيما يتعلق بأرصدة القروض المقدمة لقطاع الزراعة، فقد حققت انخفاضا كبيرا بلغت قيمته 2.1 مليار جنيه لتصل إلى 11.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 13.2 مليار جنيه نهاية ديسمبر.

ويُعد قطاع الزراعة من أكثر القطاعات أهمية فى الاقتصاد المصري نظرًا لما يلعبه من دور حيوي وفعال في النشاط الاقتصادي، ويسهم هذا القطاع بنحو 13.6% من الناتج المحلى الإجمالي.

ووفقا لبيانات البنك المركزي، سجلت قيمة القروض الاستهلاكية زيادة بـ19 مليار جنيه، خلال نفس الفترة رغم القيود التي وضعها المركزي والبنوك للموافقة على القروض لاسيما التمويلات الشخصية.

وقال البنك المركزي، إن قيمة القروض الاستهلاكية للمصريين حتى نهاية أكتوبر الماضي، بلغت 242.4 مليار جنيه، مقابل 223.4 مليار نهاية 2016.

اقرأ أيضا..

البنوك تبدأ في توزيع فكة العيد.. وإقبال كبير على العملات الصغيرة