أشاد صناع الأثاث بالقرارات التى اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة لتشجيع الصناعة المحلية، لاسيما ضوابط تحجيم الاستيراد، وإصدار قانوني الاستثمار والتراخيص.

ووعد العاملون في المجال بضخ المزيد من الاستثمارات وفتح أسواق جديدة لمنتجات الأثاث المصري، بعد التحسن الأخير في الاقتصاد المصري.

عبده شولح وكيل المجلس التصديري للأثاث وممثل مدينة دمياط بالمجلس، أكد أن الاوضاع الاقتصادية في تحسن متزايد بفضل حزمة الإجراءات التي تطبقها الحكومة والبنك المركزي والتي أعادت الروح للصناعات المصرية خاصة قرار تحرير أسعار الصرف والذي كان لابد من اتخاذه وحزمة ضوابط الاستيراد إلي جانب إصدار قانوني الاستثمار والتراخيص الصناعية واللذين سيجني السوق ثمارهما في الفترة المقبلة.

وأكد شولح أن حجم الإعمار الذي تشهده مصر حاليا غير معتاد ولذا نتحرك مع اتجاه الدولة ونركز علي الفوز بتأثيث المشاريع العقارية الكبري حيث نتعامل مع أشهر الأسماء في مجال الفندقة والمنتجعات السياحية والمباني الإدارية حيث ننفذ مشاريع لصالح أوراسكوم والرواد وإعمار.

وحول تحديات صناعة الأثاث حاليا قال إنها تتمثل في كيفية تحويل صغار المنتجين إلي كيانات أكبر قادرة علي أن تجعل مصر مركزا رئيسيا لصناعة الأثاث علي مستوي العالم، وهو ما يتطلب جهد من الدولة لرفع انتاجية تلك الورش الصغيرة وأيضا جودتها مع العمل علي تعميق الصناعة.

من جانبه أكد وليد عبد الحليم عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للأثاث،أن مصر امامها فرصة ذهبية لمضاعفة حجم سوق إنتاج الأثاث الي 50 مليار جنيه سنويا بفضل تمتعها بحجم طلب ضخم مما نشهده من مشروعات عمرانية عديدة يجري تنفيذها حاليا وأيضا في الخليج العربي والسعودية، إلي جانب الطلب بالأسواق الإفريقية.

وحول رؤيته لأثر تحرير أسعار الصرف أكد أن القطاع التصديري استفاد من القرار حيث أعاد التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وحتي أمام الاستيراد محليا، رغم أن هناك جوانب سلبية تتمثل في ارتفاع أسعار المكونات المستوردة وتسببه في موجة من ارتفاع الأسعار محليا.

وأشاد عبد الحليم بتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزي الذي وعد بإطلاق برنامج خاص لتيسير تمويل النشاط الصناعي والتصديري خاصة أن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5 و7% لم يستفد منها عدد كبير من المصنعين لعدم إنطباق شروطها عليهم مما حد من أثرها علي زيادة الانتاج والصادرات، مشيدا باصدار الحكومة قانونى تيسير اصدار التراخيص والاستثمار بما يحتويه من مزايا غير مسبوقة للمستثمرين بمصر.

ويتفق معه هشام علي خليل عضو مجلس إدارة المجلس التصديري حيث يؤكد أن تحرير أسعار الصرف ساعد الصناعات المصرية بشكل كبير رغم تأثرنا من ناحية أخري بارتفاع أسعار المدخلات من مواد خام ومستلزمات انتاج ومع ذلك فان المحصلة ما تزال لصالح الصناعة التي نجحت في المحافظة علي مكاسب تحرير أسعار الصرف خاصة في أسعار التصدير.

اقرأ أيضا..

"اتحاد الصناعات": إنشاء مراكز لوجستية في شرق وغرب إفريقيا قريبًا