حققت البورصة المصرية أكبر فائض فى تاريخها خلال آخر 4 سنوات، بحسب الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث حققت ما يزيد على 613 مليون جنيه في الفترة من 2013 وحتى 2017.

وأوضح عمران أن البورصة مكان لا يهدف للربح، مشيرًا إلى أن فوائض هذا العام قد تتراوح من 150 إلى 200 مليون جنيه، لافتًا إلى أن فوائض العام الماضي بلغت 103 ملايين جنيه وحققت 178 مليون جنيه فوائض خلال آخر 6 أشهر.

كما أشار إلى أن هيئة الرقابة المالية تسعى إلى خفض الأعباء على الشركات المقيدة حتى تتمكن من المساهمة في صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية والممارسات الخاطئة، وجودة وحدة الرقابة على الحسابات والتي بالقطع ستُحمل الشركات بأعباء أخرى.

وطالب الدكتور محمد عمران بإعادة النظر في الرسوم والبدلات التي تتقاضاها الهيئة العامة للرقابة المالية وشركة مصر المقاصة والبورصة المصرية، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن هناك تكلفة أخرى ستتحملها الشركات المقيدة بالبورصة.

وأضاف عمران، في رده على محسن عادل نائب رئيس البورصة المصرية والذي طالب برفع الحد الأقصى لرسوم قيد الأوراق المالية في البورصة إلى 500 ألف جنيه بدلا من 250 ألفًا، "لو الظروف المالية تحتم أن تكون مليونًا سنجعلها مليونًا لكن هناك أعباء أخرى ستتحملها الشركات".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب المنعقد الآن برئاسة النائب عمرو غلاب، لمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، بحضور الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

اقرأ أيضأ..

البورصة تبحث تفعيل دور البنوك في شراء الأوراق المالية بالهامش