انطلقت مساء اليوم السبت، فعاليات ملتقى مصر الثالث للاستثمار، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف العربية، ومجموعة الاقتصاد والأعمال بمشاركة وزيرا التجارة والتموين، بالإضافة إلى أكثر من 600 من قيادات المال والأعمال وشركاء التنمية من كافة أنحاء العالم يمثلون حوالي 51 دولة.

وقال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، إن المرحلة المقبلة ستشهد جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية إلى السوق المصري خاصةً في ظل التقارير والمؤشرات الإيجابية الصادرة عن العديد من الجهات والمنظمات الدولية حول مستقبل الاقتصاد المصري، مؤكدا أهمية تفعيل التعاون الثنائي بين مصر وبعض الدول للتعاون سويا في فتح أسواق ثالثة بما يراعي مصالح كافة الأطراف.

وأضاف قابيل أن الحكومة ملتزمة باتخاذ كافة الإجراءات لتحسين مناخ وبيئة الأعمال والاستثمارفي مصر، مشيراً إلى أن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أعادت مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي كأحد أهم مقاصد الاستثمار إقليمياً ودولياً.

واعترف على المصيلحي أن جميع عناصر التجارة تحتاج إلى ثورة تشريعية، قائلا "لدينا نقص كبير في أسواق الجملة ونصف الجملة في المحافظات.. ولدينا رؤية حقيقية وتم مراجعتها ووضع خطة تفصيلية على مستوي كل محافظة .. كما أننا مستعدون لمساعدة المستثمر وهناك كافة التسهيلات المقدمة".

وقال وزير التموين خلال كلمته بالمؤتمر إن "الجميع تكلم عن أهمية الإصلاح الاقتصادي وهذا تم من خلال إصلاح تشريعي أو في الهياكل التنظيمية وما يترتب عليه من إجراءات، ثم الأهم من ذلك هو الإرادة السياسية لبناء مصر الحديثة".

وأوضح أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن إمتلاك السوق المصرية أكثر من 2.3 مليار مستهلك بفعل الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر مع التكتلات الاقتصادية حول العالم وتوفر أكثر من 23 مليار دولار من المنح والمعونات الفنية والقروض الميسرة من الهيئات المانحة والصناديق الإنمائية، كلها عوامل عززت من فرص مصر فى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى مختلف المجالات والقطاعات.

وأشار الوكيل، إلى أن الثورة التشريعية على الصعيد الاقتصادي ساهمت في تقليل زمن إنهاء إجراءات تأسيس الشركات وتيسير تخصيص الأراضي، وكل هذا ساهم في تدفق كميات كبيرة من الاستثمارات الأجنبية داخل السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وقال رجل الأعمال محمد أبو العينين، إن مصر عامرة بالفرص الاستثمارية، والتي تحمل الكثير من المزايا التشريعية أيضا، عقب إقرار مجموعة من القوانين التى تحافظ على العلاقة بين المستثمر والدولة وتحرص على حقوق العمال.

وأضاف أبو العينين أن رؤوس الأموال الخليجية والإفريقية يجب أن تكون متواجدة في الأسواق المحلية ولا تهاجر إلى الأسواق الأوروبية، مشيرا إلى هوامش الربح وقلة مخاطر الاستثمار في مصر.

وأكد رفعت يوسف رئيس الاتحاد التركي الاقتصادي، أن الاتحاد يعمل على تقديم الدعم الفني لجميع المستثمرين من خلال قاعدة معلومات كبيرة.

وأضاف يوسف، أن العلاقات التجارية بين تركيا وكافة الشركاء في الشرق الأوسط متميزة وفعاله، بالإضافة إلى مناخ تركيا الجاذب للاستثمار من خلال قطاع عريض من المستثمرين المتطلعين إلى الاستثمار في مصر، متابعا "مصر نقطة الارتكاز لعمل النقل والتجارة العالمية في المنطقة".

وأكد محمد فريد خميس رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين، أن الاتحاد يقوم حالياً بإقامة العديد من المشروعات، ومنها استصلاح 50 ألف فدان في الأقصر لزراعة النباتات الطبية والعطرية لصناعة الأدوية والعطور.

وأضاف خميس أن مصر ضخت العديد من حوافز الاستثمار وعلى رأسها الثورة التشريعية والإجرائية التي أعلنتها مؤخرا وعلى رأسها قانون الاستثمار الجديد، وقانون الافلاس، والتخارج، وهي قوانين من شأنها زيادة الاستثمارات في مصر وطمأنة المستثمرين على استثماراتهم، وكذلك انخفاض الشرائح الضريبية، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، وهي جميعها عوامل محفزة للاستثمار، مؤكدا أن هناك العديد من المزايا الاستثمارية الأخرى في انتظار المستثمرين.

اقرأ أيضا..

برعاية الاستثمار.. انطلاق ملتقى "الفرنشايز جيت" بأسيوط فبراير المقبل