وجه خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بإعداد مذكرة بشأن تطورات العمل فى مشروع تطوير شركة كيما وسبب زيادة التكلفة الاستثمارية، والتأكد من عدم تأثير هذه المتغيرات على الجدوى الاقتصادية للمشروع نظرًا لضخامته وأهميته.

كما طالب خلال ترأسة أعمال الجمعيتين العامتين العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، بإعداد دراسة تفصيلية لجدوى نقل مصانع الشركة القومية للأسمنت خارج الكتلة السكنية إلى أرض يتم تخصيصها من الدولة.

وأشار إلى ضرورة النظر فى استغلال أرض الشركة على النحو الأمثل بالتعاون مع الجهات الإدارية المسؤولة مع عدم المساس بأحوال العمالة ومكتسباتهم والنظر فى إعادة الهيكلة العمالية، بالإضافة إلى تكليف إدارة الشركة القومية للأسمنت بإعداد هذه الدراسة خلال شهر، والاستمرار فى إيقاف أنشطة الشركة فيما عدا طحن الكلنكر لحين الانتهاء من المخزون والدراسة.

وقد أكد الوزير على ضرورة وقف نزيف خسائر الشركة القومية للأسمنت واتخاذ إجراءات حاسمة ووضع حلول جذرية للتعامل مع المشكلات والتحديات الكبيرة التى تواجه الشركة ومن بينها المديونيات المتراكمة والخسائر المستمرة وعدم توفر بيئة صحية للعاملين داخل المصانع الأمر الذى يعرضهم للإصابة بأمراض خطيرة، إلى جانب الانبعاثات الصادرة عن المصانع التى تتواجد فى منطقة ذات كثافة سكانية عالية مما يفرض ضرورة مراعاة المعايير البيئية فى هذا الشأن والحفاظ علىسلامة البيئة.

كما أكد أن دراسة الجدوى المقررة ستطرح عدة بدائل لاختيار أفضلها بالنسبة للشركة والعاملين بها، حيث إن هذه الإجراءات تهدف إلى تحويل الشركة من الخسارة إلى الربح الأمر الذى يعود بالنفع على العمال، وكذلك توفير بيئة صحية للعمال داخل المصانع مع الأخذ فى الاعتبار مراعاة حقوق العمال وعدم الإضرار بهم، بالإضافة إلى استيفاء الاشتراطات البيئية، مشيرًا إلى ضرورة مواكبة التطور الصناعى والتكنولوجى بهدف زيادة الإنتاج وجودته ورفع القدرة التنافسية.

اقرأ أيضا..

هل تنقذ الحكومة قطاع الغزل والنسيج من الانهيار؟