هل تنقذ الحكومة قطاع الغزل والنسيج من الانهيار؟
تعد صناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة من أعرق الصناعات التي عرفتها مصر حيث بدأت في القرن التاسع عشر عام 1898 بإنشاء الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ويعتبر عام 1927 البداية الحقيقية لهذه الصناعة حيث بدأ بنك مصر بإنشاء مجموعة من الشركات بدءا من شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى وتحولت بعدها مصر من دولة مستوردة للغزل إلى دولة مصدرة له في عام 1949 .
الغزل والنسيج يحتضر
رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات محمد المرشدي، قال إن صناعة الغزل والنسيج شهدت مؤخرا مشاكل عديدة تهدد استمرارها في مصر، وأوضح إن قطاع الغزل والنسيج يعاني أكثر من أي وقت مضي، مشيرا إلى إن نحو 2600 مصنع في قطاع المنسوجات، من إجمالي 5400 مصنع جميعها متعثر جزئياً أو كلياً.
وتشارك صناعة النسيج بنسبة 25% من الصناعات الإنتاجية في مصر، وتبلغ رأس مال تلك الصناعة حوالي 80 مليار جنيه.
وتمثل البضائع المهربة من الخارج، المشكلة الأكبر الذي يواجه قطاع الغزل والنسيج في مصر، وهو ما أدي إلى معاناة القطاع من الكساد، بجانب صعوبات في توفير الموارد المالية لتحديث الآلات والمعدات الحديثة.
مذكرة لمجلس الوزراء لإنقاذ القطاع
المهندس مجدي طلبه عضو الشركة القابضة للصناعات النسيجية أكد أن تعظيم النتائج المترتبة عن القرارات الاقتصادية الأخيرة يتم بتشجيع الصناعة الوطنية بوجه عام وصناعة المنسوجات بوجه خاص باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية.
وأوضح إنه تقدم بمذكرة إلى مجلس الوزراء تضمنت خطة متكاملة للنهوض بالصناعات النسيجية خلال 4 سنوات، ودور كل وزارة من الوزارات المعنية في تفعيلها.
وأشار إلى أن الخطة تستهدف خلق مليون فرصه عمل جديدة من خلال رفع كفاءة الطاقة الانتاجية الحالية لا غلب المصانع الي 80% بدلا من طاقتها الحالية التي تتراوح بين 30% و50%، وزيادة الصادرات من المنسوجات الي 10 مليار دولار بدلاً من 2.5 مليار دولار حالياً وانهاء مشاكل المصانع المتعثرة حاليا واقامة منطقتين صناعتين.
تعتمد الخطة على تفعيل دور المجلس الأعلى للصناعات النسيجية لوضع استراتيجية النهوض بالصناعة النسيجية واقتراح السياسات المؤدية الي اصلاح أوضاع الصناعة الحالية، واكتمال حلقات الصناعة بدء من مرحلة زراعه القطن والغزل والنسيج والصباغة والتجهيز الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية، والاهتمام بتعميق الصناعة لتصل القيمة المضافة فيها لأكثر من 75%.
خبرات عالمية لإنقاذ القطاع
وتشمل الخطة التي حصل "دوت مصر"، على نسخه منها إنشاء شبكه متكاملة من الصناعات المغذية لخدمة الصناعة، واستقدام الخبرات العالمية من الدول التي سبقتنا في الصناعة ومنها الصين – الهند – تركيا، واقتراح حزمه من الحوافز لكافة المستثمرين (محلين وأجانب) بما يتفق مع الحوافز التي تمنحها الدول المنافسة لهذه الصناعة.
بجانب ذلك شملت الخطة حزمة من الحوافز لتخفيض تكلفة التمويل لصناعة المنسوجات في كافة مراحلها ووضع قرارات فورية لأنهاء مشاكل المصانع المغلقة والمتعثرة. كما تعتمد علي تمثيل الصناعة النسيجية من خلال كيان واحد بدلا من الوضع الحالي حيث تتمثل الصناعة في الغرف الصناعية و التجارية و المجالس التصديرية و جمعيات الاعمال الأمر الذي حول العمل العام الي جدال و تضارب للمصالح مما أفقد هذه الصناعة لأى رؤيه حقيقيه للإصلاح و الرقى بها.
مناطق صناعية متخصصة
في سياق متصل أشار الي ان خطة النهوض بالصناعات النسيجية تتضمن أيضا إنشاء مدينين صناعيتين متخصصة في مدينه الفيوم أو بني سويف باعتبارها من محافظات الصعيد كثيفة السكان، على ان يتم اختيار موقعها وفقا لمعايير تستهدف تلافي مشاكل المناطق الصناعية الحالية ومنها ان تكون المنطقة الصناعية الجديدة قريبة من المطارات والموانئ والمناطق ذات المرافق الجيدة.
وأضاف أن حل المشكلة التي تواجه الصناعات النسيجية تتطلب اجتماع كل ذوي الخبرة في المهنة لوضع خطة لمكافحة التهريب التي أدت إلى دخول المنتجات المهربة، مشيرًا إلى أنهم يحتاجون إلى حماية الحكومة لهم من القرارات المعيقة، ولا يحتاجون لدعم مادي من الدولة.