تعتبر مشروعات البترول والغاز من أهم المشروعات التي تدعم اقتصاد الدولة وتسهم في دفع عملية التنمية، باعتبار أن توافر الوقود والمشتقات من البترول والغاز يساهم - كمرحلة أولى - في توفير ما تدفعه الدولة لاستيرادهما، كما يمثل تواجدهما آلية لتكوين تحالفات اقتصادية دولية، وقدرة أكبر على جذب الاستثمارات التي تعمل في هذا القطاع، أو تلك التي تحتاج إلى طاقة كبيرة للإنتاج، مثل صناعة الأسمدة، والأسمنت، والحديد، وتشغيل محطات الكهرباء، مما يزيد من إنتاج الكهرباء التي يمكنها جذب نوعيات أخرى من الاستثمارات، مما يساعد على التشغيل والقضاء على البطالة وتحسين مستوى معيشة المواطن.

وإذا كان قطاع البترول والغاز ساهم في تغيير صورة القدرة المالية للعديد من الدول، مثل قطر والجزائر، التي ساهم فيها قطاع البترول بنحو 43,76% من الناتج القومي خلال السنوات (2005-2015)، نجد أن مساهمة هذا القطاع في مصر تصل لنحو 12,5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نسبة لا تتناسب مع ما تمتلكه مصر من ثروات في ذلك القطاع.

وقال الخبير الاقتصادي د. وليد جاب الله، في تصريح خاص لـ"دوت بيزنس"، إن أهم أسباب تراجع قطاع البترول والغاز قبل عام 2014 هي عدم حسم ملف ترسيم الحدود البحرية المصرية، وعدم سداد مستحقات شركات البترول والغاز الأجنبية بعد يناير 2011، مما أدى لشبه توقف استثمارات تلك الشركات مع الحكومة المصرية، ولكن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي بحسم ملف ترسيم الحدود البحرية، وتوجيه الحكومة للعمل على سداد مستحقات شركات البترول، وهو ما قامت به الحومة بسداد نحو 4 مليار دولار لتلك الشركات، والنزول بالمديونية المصرية لشركات البترول من 6,3 مليار دولار إلى 2,3 مليار دولار، شجع تلك الشركات على العودة للسوق المصرية، خاصة مع دعم القيادة السياسية وتنفيذ الالتزامات المصرية المقررة في التعاقدات الحكومية قبل المواعيد المقررة.

وأضاف جاب الله، أن التحركات الحكومية أدت إلى نشاط كبير أثر في جميع أنشطة صناعة البترول والغاز، مثل إبرام العديد من الاتفاقيات البترولية للبحث عن البترول والغاز في البحر المتوسط، ودلتا النيل، والصحراء الغربية وخليج السويس، تدشين أكبر مجمعين صناعيين للبترو كيماويات في دمياط والإسكندرية، وغيرها من المشروعات التي يعتبر أهمها حقل "ظهر" للغاز، الذي شهد معدلات عمل غير مسبوقة انعكست في الاحتفال ببدء إنتاجه في مطلع 2018، مما ساعد وزارة البترول في إعلان الاكتفاء الذاتي من الغاز بنهاية عام 2018، وهو ما يوفر لمصر ما يزيد عن 2 مليار دولار كانت تدفعها سنويًا لاستيراد الغاز، فضلًا عن دور الغاز في بناء مصانع مما يخلق قيمة مضافة له، فعلى سبيل المثال إنشاء مصنع أسمدة بالغاز ينتج الطن بتكلفة 150 دولار، ليتم تصديره بنحو 650 دولار.

وأكد جاب الله، أنه مع استمرار ضخ الاستثمارات في هذا القطاع ننتظر المزيد من النتائج في الفترة القادمة، بصورة توفر ما كانت تدفعه مصر لاستيراد البترول والغاز والمشتقات والبتروكيماويات، وتساهم زيادة الإنتاج في جذب العديد من الاستثمارات الصناعية، مما يعزز من مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج القومي، ويدعم القطاع الصناعي، مما يرفع النمو، ويقضي على البطالة ويساهم في تحسين حياة المواطن وتدعيم قوة الاقتصاد.

اقرأ أيضًا..

لماذا ترك السيسي رئيس الوزراء شريف إسماعيل يزيح الستار عن لوحه حقل ظهر