تتوالى مظاهر نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في صورة تحسن في ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية التي تقوم بترتيب وتقييم الدول في مجالات الائتمان والقدرة، على سداد الديون، والقدرة على جذب الاستثمارات وغيرها من المؤشرات التي يتوالى الإعلان عن تحسن تريب مصر في جداولها مما يؤكد سلامة الطريق الذي اختارته الدولة للإصلاح وفاعليته في مجال الاندماج مع العالم وقدرته على جذب الاستثمارات ورفع مستوى النمو 

وكان الدور على وزارة المالية، والتي حصلت لمصر على المرتبة 65 في مؤشر شفافية الموازنة لعام 2017 الذي تصدره مؤسسة الموازنة الدولية (IBP) كل عامين، محققه قفزة كبيرة في الترتيب بعد أن كانت تحتل مصر المرتبة 89 في تقرير عام 2015، محققه 41 نقطة، ومقتربة من معدل المتوسط العالمي المقدر بنحو 43 نقطة.

وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله في تصريح خاص لـ"دوت بيزنس" إن مؤسسة الموازنة الدولية(IBP) تعتبر من أهم المنظمات غير الحكومية التي تقوم بمراجعة وتحليل الموازنات العامة للدول بالتعاون مع جهات المجتمع المدني حول العالم، ويصدر عنها تقرير بذلك كل عامين، حيث يعد هذا التقرير بمثابة مراجعة ومقارنة بين مستويات شفافية الموازنات حول العالم، وإعلان عن مدي تأثر الموازنات بأمور مثل الشفافية، ومعدل الفساد، ومؤشرات التنمية، والتنافسية، وغيرها من العناصر التي تنتهي إلى ترتيب للدول من حيث شفافية الموازنة.

وأضاف جاب الله أن تحقيق مصر لـ41 نقطة في تقييم شفافية الموازنة يأتي بمثابة نجاح كبير بعد أن حصلت مصر على 16 نقطة فقط في عام 2015، قبل المضي في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ليكون تحسن ترتيب مصر في هذا المؤشر إعلان جديد عن مدى تطور الأداء المالي، ومدى تحسن مالية الدولة المصرية، وقدرتها على العودة للطريق الصحيح في أقل وقت ممكن، ليشترك ما تم من تحسن في ترتيب مصر في هذا التقرير، مع تحسن ترتيبها في العديد من المؤشرات الأخرى التي صدرت من المؤسسات الدولية خلال الفترة الأخيرة في تقديم الاقتصاد المصري بصورة قوية تساعد على جذب الاستثمار، وتساهم في تحسين موقف مصر مع الشركاء الأجانب، وتخفض من تكلفة الإقراض الكلية.

وأوضح جاب الله انه إذا كان الاقتصاد المصري يحتاج لدعم معنوي من المصريين والبعد عن جلد الذات والثقة في صحة الطريق بعدما شهدت بها المؤسسات التي كان البعض يستشهد بها كدليل لتراجع الاقتصاد في وقت سابق، فإن من المهم أيضا أن يتم الترويج للتقدم المصري المتوالي في المؤشرات الاقتصادية العالمية للترويج للاقتصاد المصري عالمياً، والإعلان عن تجاوز المرحلة الصعبة بصورة تشجع المستثمرين الأجانب على اقتحام السوق المصرية الصاعدة بشهادة المؤسسات الدولية، بما يكون من نتائجه زيادة في الاستثمارات، والتشغيل، ورفع مستوى النمو، وخفض معدلات البطالة، وتحسن عام في مستوى معيشة المواطن.

اقرأ أيضا..

لأول مرة منذ 6 سنوات.. مصر تقفز 25 نقطة في مؤشر شفافية الموازنة