قالت سارة عيد، نائب رئيس وحدة السياسات المالية الكلية ومنسق عام لمبادرة الشفافية بوزارة المالية، اليوم "الثلاثاء"، إن تحقيق الشفافية ليس هدفًا في حد ذاته، ولكن المهم هو الـتأثير النهائي لهذه المبادرة على حياة المواطن اليومية، وتحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة له، من خلال رفع كفاءة الإنفاق العام، ومحاولة أخذ رأيه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالسياسات العامة. مؤكدة أن هذه المبادرة هي بلا شك مبادرة طويلة الأمد، إذ أن ما تحقق من نجاحات كان نتاجًا لمشوار الألف ميل الذي بدأ بخطوة.

وتحسن ترتيب مصر في مؤشر شفافية الموازنة الدولية، إذ قفز إلى 25 نقطة في تقرير عام 2017، ليصل إلى 41 نقطة مئوية، وهو ما يقترب من المتوسط العالمي البالغ 43 نقطة وهو التحسن الأول في تقييم مصرمنذ  6 سنوات.

 وجاءت مصر في المرتبة 65 من بين 115 دولة شملها التقرير الذي تصدره شراكة الموازنة الدولية IBP)( كل عامين ارتفاعًا من المرتبة 89 في تقرير عام 2015، وبذلك تكون مصر تعدت المتوسط  المسجل في منطقة الشرق الأوسط البالغ 18نقطة بحوالى 23 درجة.

ونجحت مصر في تطوير مستوى الشفافية من خلال عدد من الجهود المبذولة، أهمها نشر تقارير دورية ولأول مرة مثل البيان المالي التمهيدي وموازنة المواطن، بالإضافة إلى تقرير الأداء الاقتصادي والمالي النصف سنوي بعد توقفه لمدة عامين.

وأكدت وزارة المالية اليوم استمرارها في نشر البيان المالي، والموازنة المعتمدة، بالإضافة إلى تقارير دورية على مدار العام مثل التقرير المالي الشهري الذي يقيس التنفيذ الفعلي للموازنة بعد اعتمادها من مجلس النواب، وقد نظمت وزارة المالية مؤتمرات لموازنة المواطن والبيان المالي التمهيدي بالتعاون مع وزارات أخرى وعلى رأسها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ووزارة التجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.

كما تم إطلاق موقع إلكتروني تفاعلى خاص بموازنة المواطن لإتاحة الفرصة للمواطنين للتواصل وإبداء الرأي والاطلاع على البيانات والتقارير. بالإضافة إلى نشر رسوم بيانية مبسطة وفيديوهات على صفحة وزارة المالية على مواقع التواصل المجتمعي منها "فيسبوك وقناة الوزارة على اليوتيوب".

كما يتم إصدار استطلاع رأي لمعرفة ردود فعل المواطنين على موازنة المواطن من خلال الفعاليات التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المعنية بالشفافية.

ويُستخدم تقرير شفافية الموازنة على نطاق واسع من قبل مؤسسات دولية وعلى رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وكالات التصنيف الائتماني كمؤشر فرعي للاستثمار الآمن، للدلالة على حرص وزارة المالية بإتاحة معلومات وافية عن كل من السياسات المالية والضريبية بشكل شفاف ومستقر مسبقًا مما يحفز معدلات الاستثمار.

اقرأ أيضًا

حوار.. نائب وزير المالية: تخطينا وضعا كارثيا.. ونخوض معركة تنمية حقيقية