رد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على عدد من طلبات الإحاطة وأسئلة النواب، وأكد على أن الوزارة انتهجت خطة طموحة لتنمية وتطوير الصناعة المصرية وتعزيز التجارة الخارجية حتى عام 2020، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف زيادة معدل النمو الصناعي ليصل إلى 8% وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي إلى 21% وزيادة معدل نمو الصادرات بنسبة 10% سنويًا، وتوفير 3 مليون فرصة عمل لائقة ومنتجة فضلًا عن تحسين الأداء المؤسسي للوزارة والجهات التابعة.

تصريحات "قابيل" جاءت خلال مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب، رد خلالها على عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة المقدمة من النواب، بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل وزارة التجارة والصناعة وهيئاتها التابعة.

وقال إنه فيما يتعلق بمحور التنمية الصناعية فقد نسقت الوزارة مع مجلس النواب بتطوير منظومة التشريعات والإجراءات، إذ تم إصدار قانون تفضيل المنتج المحلي في المشتروات الحكومية، وكذا قانون التراخيص الصناعية الجديد، فضلًا عن توحيد ولاية الأراضي الصناعية وإخضاعها لولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب إصدار قانون هيئة سلامة الغذاء، مشيدًا في هذا الاطار بالدور المحوري الذي لعبه مجلس النواب رئيسًا وأعضاء في إقرار هذه التشريعات، والتي تعد الركيزة الأساسية لتحقيق خطة الحكومة للإصلاح الاقتصادي.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت أيضًا بطرح 28.5 مليون متر مربع أراض صناعية جديدة خلال العاميين الماضيين، كما تم طرح مجمعات صناعية مجهزة بالتراخيص في كل من السادات وبدر وبورسعيد، بالإضافة إلى مجمع مرغم للصناعات البلاستيكية، وجاري حاليًا إنشاء 13 مجمعًا جديدًا في 12 محافظة بإجمالي استثمارات 5.4 مليار جنيه، فضلًا عن التوجه لإنشاء التجمعات الصناعية المتخصصة مثل مدينة الجلود بالروبيكي ومدينة الأثاث الجديدة بدمياط، وجاريى حاليًا إنشاء مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات، بالإضافة إلى مدينة كوم أوشيم الصناعية بالفيوم والتي سيتم إنشائها على مساحة 33 مليون متر مربع.

ولفت قابيل إلى أنه فيما يتعلق بتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال فقد قامت الوزارة بإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، والتي تشمل حتى الآن 4852 فرصة استثمارية حقيقية invegypt.comwww. ، فضلًا عن إنشاء جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير المزيد من الآليات التمويلية أمام الشباب، بالإضافة إلى تنفيذ برامج التدريب من أجل التشغيل وريادة الأعمال.

وحول تعزيز التجارة الخارجية لمصر أوضح قابيل أن الوزارة قامت أيضًا بتطوير منظومة التشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير، إذ تم إصدار قرارات متعلقة بالتجارة الخارجية وتنظيم الرسوم الجمركية، فضلًا عن إصدار تعديلات قانون سجل المستوردين إلى جانب تطبيق منظومة لتطوير الإجراءات والتشريعات المنظمة للاستيراد والتصدير من خلال شبكة تسيير التجارة المصرية (EGY TRADE) بالتنسيق مع وزارات النقل والمالية لخفض الزمن والتكلفة.

وأشار الوزير في هذا الصدد إلى إنشاء هيئة تنمية الصادارت وتشكيل المجلس التنسيقي للمجالس التصديرية إلى جانب تشكيل اللجنة الدائمة لخدمات المصدرين وتذليل معوقات التصدير، فضلًا عن تشكيل مجلس للشحن واللوجيستسات لزيادة فعالية قطاع الشحن واللوجيستيات، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد استراتيجية متخصصة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الإفريقى تستهدف 12 سوقًا إفريقيًا .

وفي هذا الإطار أوضح قابيل أنه تم تنفيذ عدد 62 دورة تدريبية لعدد 8 آلاف  متدرب في مجالات مزاولة الاستيراد والتصدير والتسويق الدولي، إلى جانب تعديل قواعد المساندة التصديرية المقدمة من صندوق رد الأعباء التصديرية، وتفعيل دور بنك تنمية الصادرات وشركة ضمان الصادرات لخدمة الشركات المصدرة، فضلًا عن تقديم مساندة للمصدرين من خلال المشاركة في 212 معرض خارجي خلال الفترة من 2016 و2017 وتقديم مساندة للشحن لكل من روسيا وغرب إفريقيا وأوروبا، بالإضافة إلى تفعيل إتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع دول الميركسور ودخوله حيز النفاذ في سبتمبر الماضي إلى جانب إنشاء المركز اللوجيستي في كينيا، والذي يسهم في نفاذ المنتجات المصرية ليس لدولة كينيا فحسب وإنما للدول الحبيسة المجاورة.

اقرأ أيضًا

"اتحاد الصناعات": إنشاء مراكز لوجستية في شرق وغرب إفريقيا قريبًا

"الصناعات الكيماوية": 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع إفريقيا