أكد الدكتور كمال الدسوقي، رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة، ضرورة إنشاء مناطق صناعية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوزيعها جغرافيًا على مستوى المحافظات وعمل مراكز تدريب بها ومعامل لفحص واختبار المنتجات وتقديم مساعدات للشباب في الحصول على شهادات الجودة الدولية لتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على النمو.

وشدد الدسوقي على ضرورة تبني القطاع الخاص والدولة مبادرة لتوعية الشباب بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير دراسات جدوى وأفكار لمشروعات مختلفة والبناء على مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة بفائدة 5%.

وقال رئيس المنظمة العربية للتنمية المستدامة، إن تطبيق مفهوم الشمول المالي لأول مرة في مصر سيكون له أثر إيجابى في تشجيع رواد الأعمال والشباب والمواطنين على البدء في مشروعات من خلال توفير الخدمات المالية للجميع والتي لم تكن متاحة لعامة المواطنين قبل ذلك، مضيفًا أن الشمول المالي سيلعب دور الضمان لتمويل المشروعات، مشددًا على أهمية نشر فكر الشمول المالي في مختلف المناطق الصناعية خاصة أنها تساهم في تسويق منتجات الشباب وتلعب دور الضامن لسداد القروض وتوفير خدمات بنكية لكل المجتمع مع ضمان وصلها للطبقات الفقيرة حتى يكون المجتمع كله منتجًا.

وأشار إلى أنه لا يمكن تحقيق مفهوم التنمية الشاملة إلا من خلال تحقيق معدل نمو مرتفع وحجم إنتاج جيد وتغطية الفجوة في عجز الموازنة بين حجم الإنتاج والاستهلاك، مشيرًا إلى أنه وفقاً للبنك الدولى فإن مصر حققت معدل نمو 4.8% وهو معدل جيد خاصة أن قرارات الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة وبدأت تختفي تداعياتها بشكل كبير مع بداية 2018 الأمر الذي يشير إلى إمكانية تحقيق قفزة كبيرة في معدلات النمو خاصة أن القطاع الخاص المصري لمس تحركًا إيجابيًا لكل مؤسسات الدولة والتي تعمل وفق خطط ممنهجة وواضحة وهو ما كنا نفتقده في السنوات الماضية. 

اقرأ أيضًا..

"اتحاد الصناعات": إنشاء مراكز لوجستية في شرق وغرب إفريقيا قريبًا

"الصناعات الكيماوية": 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع إفريقيا