قال أحمد حفيلة، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورئيس جمعية مستثمري دمياط، إن قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، الذي أقره مجلس النواب سوف يجد حلول لمشاكل الشركات وأصحاب الأعمال المتعثرة.

وأشار حفيلة، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج أسواق وأعمال على فضائية "أون لايف"، إلى أن القانون يعتبر خروج آمن لاستثمارات المستثمرين.

ووافق مجلس النواب فى جلسته العامة، برئاسة الدكتور على عبدالعال، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس والذي يتكون من 262 مادة، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، كما وافق المجلس على تقرير لجنة الزراعة عن اتفاقية الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بتقديم معونة للمساهمة في تمويل إعداد دراسة الجدوى لمشروع زراعة وتنمية 100 فدان بنظام الصوب الزراعية.

وأضاف حفيلة أنه طبقًا للقانون الجديد لا يوجد سجن للمستثمر المتعثر، موضحًا المستثمر المتعثر سوف يتمكن من بيع شركته والخروج الآمن لاستثماراته دون التأثير على العمال، خاصة إن تم حبس المستثمر يصبح فاقد الأهلية ولا يمكن له حل أزماته المالية أو حتى رواتب عماله.

ولفت إلى أن القانون الجديد له العديد من الأهداف أبرزها مساعدة الشباب في مشروعاتهم الجديدة وبث روح الاطمئنان لهم، وحل مشاكل البطالة واعادة فتح المصانع المغلقة.

وقالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم إن أي نظام اقتصادى ذو كفاءة يتميز بأمرين سهولة الدخول إلى السوق وتوفير الضمانات وسهولة الخروج من السوق، وقد أقر مجلس النواب قانون الاستثمار الذي يوفر سهولة الدخول إلى السوق والضمانات والتيسيرات اللازمة، واليوم  يحسب للمجلس إكمال هذه الحلقة بتسهيل خروج التاجر من السوق حفاظا على حقوق غيره وحفاظا على السوق نفسه.

اقرأ أيضا..

البرلمان يناقش فرض رسم تنمية الموارد المالية وقانون الإفلاس