أكد الدكتور حسين خضير، عضو غرفة صناعة الأدوية في اتحاد الصناعات المصرية، ورئيس جمعية "حماية صناعة الدواء الوطنية"، أن أسعار الدواء تحتاج إلى إعادة تسعير عن طريق حوار مجتمعي يضم كل أطراف المنظومة بداية من المستهلك والصانع مرورًا بالصيدلي والطبيب وانتهاءبالحكومة.

وأضاف خضير، في بيان صحفي اليوم، أن سبب تكرار أزمة النواقص يرجع إلى خسارة الشركات المنتجة وعزوفها عن تصنيع المنتجات الدوائية الخاسرة، خاصة أن بعض أصناف الأدوية لم يتم تسعيرها منذ عام 1995، مشددًا على ضرورة تقبل المجتمع لزيادات أسعار الدواء حتى يتم توفيره بدون أي نواقص.

وأشار رئيس جمعة حماية صناعة الدواء الوطنية، إلى أن 90% من مصانع الأدوية مملوكة للقطاع الخاص، وأن الدواء هو السلعة الوحيدة التي ينتجها القطاع الخاص ومسعرة تسعيرًا جبريًا مثل رغيف الخبز المدعم، وبالتالي لن يستطيع أي صانع أن يستمر في إنتاج سلعة خاسرة، ومعظم المصنعين ينتجون الأدوية التي تحقق ربحًا أو تكون تكلفتها بدون خسارة.

وأكد أن الدواء المصري ما زال الأرخص عالميًا حتى الآن، وأن إجراء حوار مجتمعي حول زيادة أسعار الدواء بما لا يضر المستهلك والصانع معًا، وذلك لتفادي وقوع كارثة قد تصل لحد المجاعة الدوائية؛ موضحًا أن مصر تعاني من وجود فجوة كبيرة بين تكلفة صناعة الدواء وزيادة سعر المواد الخام المستوردة وبين سعر الأدوية.

اقرأ أيضا..

"اتحاد الصناعات": إنشاء مراكز لوجستية في شرق وغرب إفريقيا قريبًا

"الصناعات الكيماوية": 1.2 مليار دولار حجم التبادل التجاري مع إفريقيا