أكدت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار فصلت في 39 موضوعا خلال شهر يناير الجاري، ليبلغ عدد الموضوعات التي عرضت على لجنة فض منازعات الاستثمار حتى الآن 374 موضوعا منذ فبراير 2017  تتجاوز قيمتهم التقديرية 13 مليار جنيه.

وذكرت الوزيرة، أنها اجتمعت خلال الأيام الماضية برؤساء المناطق الحرة العامة، من أجل الإسراع في تنفيذ خطة تطوير وتوسيع المناطق وإنشاء منطقة حرة في كل محافظة، وإزالة أي معوقات تواجه عمل المستثمرين في المناطق الحرة.

وأوضحت نصر، أن الوزارة تعمل خلال المرحلة المقبلة على استكمال الإطار التشريعي لتحسين بيئة الاستثمار، حيث سيتم إصدار تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة عقب انتهاء مراجعة مجلس الدولة، كما يتم العمل على باقي القوانين المكملة لقانون الاستثمار الجديد.

من جانبه، أكد المستشار محمد عبد الوهاب نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن مركز خدمات المستثمرين أنجز خلال النصف الأول من الشهر الجاري 4344 خدمة موزعة بواقع 1614 جمعية عادية ومجلس إدارة وجماعة شركاء، و1292 جمعية غير عادية وعقود تعديلات، و1438 عقد نشر في صحيفة الاستثمار وذلك بالنسبة للخدمات القانونية، كما تم إصدار 701 شركة ومنشأة، وبلغ إجمالي رؤوس أموال الشركات المؤسسة 2.03 مليار جنيه، بينما رأس المال المدفوع بلغ 295.7 مليون جنيه.

وأوضح عبد الوهاب، أن الخدمات الفنية والإعفاءات الضريبية، تضمنت إصدار شهادات الاستيراد والتصدير واعتماد فواتير الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى إصدار توصيات بتطبيق الفئة الجمركية الموحدة أو بإعفاء عقود الأرض والقروض والرهن لنحو 799 خدمة، ومراجعة تقارير لجان بدء النشاط والتمتع والموقف التنفيذى لنحو 25 حالة فضلا عن إصدار قرارات لتشكيل 40 لجنة.

وذكر عبد الوهاب، أنه في مجال الخدمات الحكومية، تم إصدار توصيات لمنح إقامات للأجانب وتجديد تراخيص العمل لاستقدام عمالة وتابعات توصية مكاتب التمثيل وتوصية فروع الشركات الأجنبية لنحو 728 حالة، وقيد مكتب تمثيل وقيد فرعين للشركات الاجنبية، وتم إنجاز 122 الف خدمة للجهات الملحقة بمركز خدمات المستثمرين الرئيسي وفروعه بالمحافظات.

اقرأ أيضًا..

"ايتيدا": بدء تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني بهيئة الاستثمار

تعرف على أول تعديل لقانون الاستثمار أمام اقتصادية البرلمان