تعرض الاقتصاد المصري عقب أحداث 25 يناير 2011، لأزمات طاحنة أبرزها انقطاع الكهرباء، والمياه، وعدم توافر الوقود، وأنابيب البوتاجاز، والنقص الشديد للطاقة اللازمة لتشغيل المصانع.

كما توقفت عجلة الإنتاج مما ترتب عليه زيادة في الطلب على العملات الأجنبية لتغطية استيراد السلع الاستهلاكية، وهو الأمر الذي تم تغطيته في البداية من خلال الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، ثم بالمنح والمساعدات من الدول الشقيقة، إلى أن تم استنفاذ كل طرق التمويل والمنح من الأشقاء العرب.

اقرأ أيضا..

تعرف على متغيرات الاقتصاد المصري بعد 25 يناير