طالبت الشعبة العامة للبصريات في الاتحاد العام للغرف التجارية، بضرورة إعادة الدراسة التي استندت إليها الجمارك في تحديد أسعار التقييم الجمركي على العدسات الطبية، وإرجاء تطبيق السعر حتى إتمام إعادة الدراسة بشكل شامل وواقعي، وإنشاء لجنة مشتركة من الشعبة ومصلحة الجمارك لإعداد دراسة ملاءمه لكافة الأطراف.

وعقدت الشعبة اجتماعًا مؤخرا، لبحث قرار زيادة التعريفة الجمركية على العدسات الطبية المستوردة، وكانت قد رفضت المنشور الصادر مؤخرا من مصلحة الجمارك والذي رفع التعريفة الجمركية على العدسات الواردة من الصين ومساوتها بتلك الواردة من هونج كونج، حيث كان يتم احتساب التعريفة الجمركية على أساس 22 سنتًا، في حين تقوم بمحاسبتهم على تللك الواردة من هونج كونج بسعر 1.5 دولار، ما سيؤدي لأزمة بالسوق المحلي، مطالبًا المصلحة بإعادة النظر في هذا القرار لمصلحة السوق المصري، محذرة من أن هذا القرار سيرفع الأسعار بشكل كبير على المستهلك.

وأوضح المغربي رئيس الشعبة، أن سوق النظارات يشهد حالة كساد كبيرة، شأنه شأن كافة القطاعات التجارية المختلفة التي تراجعت القوة الشرائية بها بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، ولا يتحمل أي زيادات جديدة في الأسعار.

وأوضح أن حركة التجارة خاصة في محال وسط القاهرة تراجعت بصورة غير طبيعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع يستهدف رفع توصية للجهات المعنية لإلغاء الزيادات الجمركية التي تمت على قطاع النظارات حتي لا تزيد الأسعار على المستهلك خاصة أن أي زيادة جديدة تطرأ على السلع يتحملها المستهلك بشكل كبير

ومن جانبه أكد أحمد حسن أبو الحمد، سكرتير عام الشعبة، أن ارتفاع السعر الجمركي لاستيراد العدسة من 22 سنتًا إلى 1.3 دولار، بزيادة 500 %، وهو ارتفاع مبالغ فيه، ويؤثر مباشرة على المستهلك، وأيضًا يؤثر على عقود التوريد للتأمين الصحي، لارتفاع التكاليف، ما يؤدي لخسائر كبيرة على المستورد.

وأوضح سعيد خليل مدير عام الإدارة العامة للتقييم الجمركي بمصلحة الجمارك، أن السعر الجديد استند على عدة عناصر متمثله في الفواتير الحقيقية، سعر المصانع المنتجة لتلك العدسات من مواقع الإنترنت، الطريقة الخصمية (بعد خصم كافة التكاليف من سعر السوق)، السعر الأقل للبضائع، واعدًا بإعادة النظر في هذه التعريفة وتعديلها في حالة اتفاق اللجنة التي سيتم تشكيلها على ذلك.

اقرأ أيضًا..

غرفة القاهرة توقع بروتوكول تعاون مع التجارة والصناعة المغربية

تفاصيل بروتوكول التعاون بين غرفة القاهرة و"التجارة المغربية"