يعد احتياطي النقد الأجنبي المصري أحد أكبر المستفيدين في عام 2017، بعد أن سجل زيادة بلغت قيمتها 12 مليار و 458 مليون دولار في أول 11 شهرًا من العام الماضي.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي المصري بنهاية شهر نوفمبر الماضي إلى 36.723 مليار دولار مقابل 24.265 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016.

وكان لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر صرف الجنيه الفضل في معظم الزيادة المتحققة في احتياطي النقد الأجنبي المصري، حيث ارتفع الاحتياطي في الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نوفمبر 2017 بنحو 13.7 مليار دولار.

ويعد الرقم المسجل في نوفمبر الماضي أعلى مستوى يصل إليه احتياطي النقد الأجنبـي في تاريخ البلاد، وساهم في إعادة بنائه زيادة موارد البلاد من العملات الصعبة لاسيما تحويلات المصريين في الخارج.

وهبطت الاحتياطات الأجنبية كثيرا بعد ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، وكانت الاحتياطات تبلغ نحو 36 مليار دولار، قبل ثورة 2011.

وتعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقـد الأجنبي ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ وذلك لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة وقدرته على سداد ديونه الخارجية.

وتلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالدول.

توقعات بمواصلة الارتفاع

ويتوقع الخبير الاقتصادي أحمد سالم، أن يواصل احتياطي النقد الأجنبي ارتفاعه في 2018، مشيرا إلى أن حيازة احتياطي قوي يعزز من ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.

وأضاف لـ"دوت بيزنس"، أن البنك المركزي يسعى للحفاظ على معدلات مرتفعة للاحتياطي لمواجهة أية أزمات مستقبلية.

واستبعد تأثره بزيادة الالتزامات المالية على مصر في 2018، مشيرًا إلى أن بدء الإنتاج في حقل ظهر للغاز الطبيعي بجانب الانتعاشة المرتقبة لقطاع السياحة سيكون لها دور كبير في استمرار تأمين موارد النقد الأجنبي للبلاد وبالتالي استقرار احتياطيات البلاد.

وأوضح أن "المركزي" سيتمكن بسهولة من سداد التزاماته الخارجية لاسيما مع زيادة تدفقات العملة الصعبة من أدوات الدين الحكومي، والصادرات، والتعافي التدريجي في قطاع السياحة، بجانب استمرار ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج، وزيادة تنازل المصريين عن العملات الصعبة.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزي قد أكد إنه لا يخشى من زيادة الديون الخارجية والتي من المقرر أن تسدد منها مصر نحو 12.9 مليار دولار العام المالي المقبل، مشيرًا إلى أن الأموال التي حصلت عليها مصر من الخارج ضخت بعد ذلك في مشروعات تنموية.

ما هو الاحتياطي النقدي؟

الاحتياطيات الدولية، أو احتياطي النقد الأجنبي، هي الودائع والسندات من العملات الأجنبية التي تحتفظ بها البنوك المركزية والسلطات النقدية من أجل دعم العملة ودفع الديون المستحقة على الدولة.

ويحتفظ بهذه الأصول في البنك المركزي بمختلف العملات، ومعظمها بالدولار الأميركي، وبدرجة أقل بالعملة الأوروبية الموحدة (اليورو) والجنيه الإسترليني والين الياباني.

ويتكون الاحتياطي النقدي مما يحوزه البنك المركزي من عملات أجنبية بالإضافة إلى مما يملكه من رصيد ذهبي، ووحدات حقوق السحب الخاصة، فضلا عن صافي مركز الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

إين يستخدم الاحتياطي؟

يستخدم احتياطي النقد الأجنبي للوفاء بالالتزامات المالية، مثل الديون وتلبية الحاجة لتمويل ميزان المدفوعات أو التدخل في أسواق الصرف للتأثير على سعر صرف العملة، أو غير ذلك من الأغراض ذات الصلة.

ويعد الاحتياطي النقدي وسيلة للمدفوعات الدولية الرسمية ومنها تمويل عمليات الاستيراد، وكانت سابقا فقط من الذهب وأحيانا من الفضة، لكن في إطار نظام "بريتون وودز" اعتمد الدولار الأميركي عملة للاحتياطي النقدي، وأصبح أيضا جزءا من أصول الاحتياطي الدولي الرسمي للدول.

ما الذي يعنيه وجود احتياطي قوي؟

تسعى معظم دول العالم خاصة النامية منها إلى زيادة احتياطيات الـنقد الأجنبي بهدف تحقيق عدة أهداف، منها القدرة على التأثير في أسعار الصرف وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة، وتعزيز ثقة الدائنين والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد الوطني وفي أهلية البلد بخصوص الوفاء بالتزاماته المالية الخارجية.

بالإضافة إلى تجنب الاستدانة من الخارج في حال وجود نفقات غير متوقعة تستلزم الأداء مقابل عملات أجنبية.

أهمية الاحتياطي

تعزز حيازة احتياطيات كبيرة من النقـد الأجنبي ثقة الدائنين والمؤسسات المالية الدولية، وتشجع وكالات التصنيف الائتماني على إصدار تصنيفات ائتمانية جيدة؛ وذلك لأن احتياطي النقد الأجنبي يبقى مقياسا مهما يمكن أن يعكس مستوى الجدارة الائتمانية للدولة وقدرته على سداد ديونه الخارجية.

وتلعب احتياطيات النقد الأجنبي دورا مهما في مواجهة الصدمات الخارجية والأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تعصف بالدول.

اقرأ أيضا..

بعد عام صعب.. 7 مؤشرات تؤكد: الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح

"البنك الدولي": الاقتصاد المصري ينمو بصورة جيدة