شددت هيئة التنمية الصناعية، برئاسة المهندس أحمد عبد الرازق، على التزام المستثمرين الذين  خصصت لهم الهيئة أراض صناعية لهم عامي 2016 و2017، بكافة الشروط ومعايير الجدية الواردة بكراسة طرح الأراضي التي طرحتها الهيئة في المناطق الصناعية بمدن بدر، والعاشر من رمضان، وبرج العرب، والسادات، وغيرها من المدن التي شملتها عملية الطرح.

حيث أعلن رئيس الهيئة عن سحب أي قطعة أرض لا يلتزم صاحبها بإثبات الجدية طبقا لما ورد بكراسات شروط الطرح وعلى رأسها الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد لإقامة المشروع وتشغيل المصنع، وكذا عدم التعامل على الأرض المخصصة لهم سواء بالبيع أو الإيجار أو الرهن أو التنازل إلا بعد الانتهاء من تشييد المصنع وتشغيله كاملا طبقاً وبعد انقضاء المدة المحددة بكراسة الطرح، مؤكدا أن أي تصرف يتم من قبل صاحب الأرض خلاف ذلك لن يعتد به وسيكون غير نافذ في مواجهة الهيئة لكونه مخالف لشروط التخصيص وستقوم الهيئة بإلغاء التخصيص وسحب الأرض فوراً، وإعادة طرحها.

وأشار عبد الرازق إلى أن ذلك يأتي تنفيذا لسياسة وزارة التجارة والصناعة في محاربة الإتجار في الأراضي الصناعية وتسقيعها، موضحا أن هذا الأمر أصبح غير مقبولا وسنواجهه بكل حزم، لاسيما أن الهيئة لديها قائمة انتظار كبيرة لمستثمرين محليين وأجانب يتطلعون لأراض صناعية لاستيعاب مشروعاتهم الجديدة وتوسعاتهم، موضحا أن توجهات الدولة تصب نحو الإسراع في إنجاز مخططات التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، وأصبحت التنمية الصناعية أمرا حتميا كقاطرة للتنمية الشاملة وتحقيق أهداف الدولة، مؤكدا أن المرحلة الحالية لا تحتمل إلا المستثمر الجاد القادر على تحقيق هذه الأهداف حيث لم نعد نملك رفاهية الوقت.

وأشار إلى أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات تعمل الهيئة على عدة محاور لتوفير الأراضي الصناعية المرفقة للمستثمر الجاد، حيث طرحت ما يقرب من 17.5 مليون م2 أراضي كاملة المرافق بالمحافظات المختلفة، فضلا عن طرح ما يقرب من 8 مليون م2 أراضي للمطور الصناعي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة بتوفير 60 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة للمستثمرين حتى عام 2020.

اقرأ أيضا: إزالة 86 حالة تعديات بالبناء على الأراضي الزراعية في المنوفية