يواجه تنظيم "داعش" الإرهابي، نقصًا كبيرًا في إمدادات تمويل عملياته الإرهابية بعد الخسارة التي تعرض لها في الموصل، الأمر الذي أدى إلى تراجع قدراته العسكرية، نتيجة الضربات التي واجهها على يد قوات التحالف الدولي، والتي انتهت بهزيمته في العراق.

هذا ما وضع "داعش" في مأزق البحث عن تمويل لتغذية تحركاته العسكرية، وانطلاقًا من هذا الاتجاه، تؤكد دراسة صادرة عن مركز المستقبل للدراسات أن التنظيم يلجأ خلال الفترة المقبلة إلى إعادة تأسيس مراكز جديدة للتمويل من أجل توفير الموارد المالية، في ظل الحصار الاقتصادي الذي يعاني منه التنظيم الذي كان يمتلك في بداية تأسيسه ما يقرب من 2.9 مليار دولار سنويًا، لتتقهقر عائداته المادية بالتزامن مع الحرب التي تقودها عددٌ من الدول العربية ودول العالم لتجفيف منابع التمويل له، عبر إغلاق الشركات التي تتورط في تمويله، وكذلك المصارف البنكية التي تساهم في تدفق الأموال له.

وكانت على رأس الدول العربية التي قادت تجفيف منابع تمويل داعش، "تونس" التي نجحت في تفكيك شبكة لتمويل عناصر "داعش" في سوريا، كانت تنشط بينها وبين كل من ليبيا وتركيا، وتستعرض الدراسة أهم المصادر التي يحتمل أن يلجأ إليها "داعش" لإنقاذ نفسه من براثن السقوط الآخير بعد ذروة خسارته المالية والاقتصادية في الربع الثاني من عام 2017، حيث انخفض متوسط الدخل الشهري بشكل كبير من 81 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2015 إلى 16 مليون دولار في الربع الثاني من عام 2017، أي بانخفاض بنسبة 80%.

ووسط تراجع عائدات النفط التي تمول عملياته الإرهابية بنسبة تصل إلى 88% يبحث "داعش" عن مصادر تمويل أبرزها.

العملات الإلكتروينة.. مصادر آمنة 

تمثل العملات الإلكترونية مصادر تمويل عالية السرية والآمان، مقابل الأوراق النقدية لمواجهة الضربات الموجعة من التحالف الدولى، وتمثل تلك العملات أحد أهم الأدوات المالية التي قد يلجأ إليها "داعش" لتمويل عملياته العسكرية في منطقة الشرق الأوسط وغيرها من مناطق العالم.

وخلال العام الماضى لجأ تنظيم "داعش" إليها عبراستخدام العملة الرقمية" البيتكوين" لتمويل عناصره الإرهابية داخل أندونيسيا، وكان من العناصر الإرهابية التى تم مدهاب المال عن طرق استخدام تلك الوسيلة "بهران نعيم"، والذى يمثل العقل المدبر لهجمات جاكرتا عام 2016 لتمعتها السرية الشديدة.

اللجوء للتبرعات

وهو تكتيك من المحتمل أن يلجأ لها "داعش" بعد هزيمته لعدم الإعتماد فقط على كلا من النفط والضرائب كأدوات للتمويل، وعلى الرغم من أن التبرعات لم تكن فى السابق تساهم فى تمويله إلا بنسبة 5 % أى بقيمة 50 مليون دولار، إلا أن "داعش" سيلجأ إليها بقوة خلال الفترة المقبلة.

الاعتماد على القدرات الذاتية لأعضائه

 على الرغم من استفادة "داعش" أكثر من القدرات الذاتية لأعضائه في تمويل العمليات الإرهابية، لا سيما في الدول الغنية بأوروبا؛ حيث تشير نتائج دراسة لـ"مركز أبحاث الدفاع" النرويجي إلى أنه بعد تحليل 40 هجومًا إرهابيًّا في أوروبا في السنوات العشرين الماضية، تبيّن أنه تم تمويل معظمها من خلال المنفذين أنفسهم، فيما تكلّف 75% من الهجمات ما يتراوح بين 1000 دولار إلى 10 آلاف دولار، وهى مبالغ زهيدة التكلفة مقارنةً بمستويات الدخول المرتفعة في هذه الدول.

البحث عن مصادر تمويل داعمة للإرهاب

البحث عن الحواضن الشعبية الحاضنة للإرهاب هدف التنظيم خلال الفترة المقبلة، وهو ما يساهم فى خطه بحثه عن شبكات جديدة لتمويل عملياته، أهمها ليبيا التى تمثل مناطق مستهدفة في الفترة المقبلة على الرغم من إخفاقه في بسط نفوذه بها خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى الفلبين التى تمثل حواضن شعبية له لتواجد عددا من الجماعات الإرهابية لديها، والتى تبايع "داعش" 

النشاط التجاري في أرصدته المالية 

على مدار سنوات تمركزه فى المناطق التى فرض سيطرته عليها، سعى "داعش" إلى تكوين عداد كبيرا من الأموال التى باتت فى أرصدته، وخلال الفترة المقبلة ترجح التقارير لجوئه إليها من جديد للإتجار فيها، واليام بعددا من الأنشطة الإقتصايدة لإستغلالها.

وفي هذه الحالة، قد تشمل أعمال "داعش" أنشطة في مجالات التجارة والخدمات المختلفة، على أن يشارك صاحب العمل إيراداته مع تنظيم "داعش" عبر شبكات تمويلية سرية. ويبدو أن التنظيم بدأ في تبني تلك الآلية بالفعل، وهو ما يعكسه إعلان وزارة الداخلية الإسبانية، في 23 يونيو الماضي، عن تورط مغربي في تمويل "داعش" عبر شبكة من الشركات الدنماركية ساهمت في توفير الأموال للتنظيم بجانب تجنيد مقاتلين له.