وافقت وزارة البيئة، على دراسة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر، بمنطقة جبل الجلالة على خليج السويس باسم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وذلك بعد مراجعة وتقييم الدراسة والبيانات المقدمة وبناء على رأى قطاع حماية الطبيعة بما يفيد أن الموقع خارج نطاق المحميات الحالية والمستقبلية، بشرط الالتزام بجميع المواصفات والإجراءات التي وردت بالدراسة والالتزام بجميع الأسس والاشتراطات التي نص عليها القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 والقانون رقم 105 لسنة 2015 .

تضمنت دراسة تقييم الأثر البيئي الالتزام بموقع المحطة، كما ورد بالدراسة وأن يتم سحب مياه محطة التحلية من خلال المأخذ البحري وكذلك صرف المحلول الملحي الراجع للمحطة على المخرج البحري، مع الالتزام بأن تتوافق نوعية المياه المنصرفة مع المعايير المسموح بها بشأن الصرف على البيئة البحرية.

اشترطت الوزارة أيضا ضرورة الالتزام بعدم القيام بأى أعمال حفر أو ردم تكون من شأنها المساس بالاتزان الطبيعي لخط الشاطئ، مع اتخاذ كل الإجراءات اللازمة أثناء أعمال الحفر لعدم زيادة تعكير المياه أو إثارة أي رواسب من شأنها الاضرار بالحياة البحرية بالمنطقة، وكذلك الالتزام بالكود المصري لأسس تصميم وشروط تنفيذ محطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي ومحطات الرفع الصادر عن مركز بحوث الإسكان والبناء.

وتلتزم الهيئة بالمتابعة والرصد الدوري لنوعية المياه ومطابقاتها مع المعايير الواجب توافرها بالمياه الصالحة للشرب، وألا تزيد الحدود القصوى لمستويات الضوضاء عن الحدود المسموح بها ، وأيضا الالتزام بالتهوية الجيدة داخل بيئة العمل  وبمعايير صحة بيئة العمل وعوامل الأمان للعاملين، والتخزين السليم والآمن بيئياً للمواد الكيماوية المستخدمة في تنقية المياه، مع التخلص السليم والآمن من المخلفات الصلبة وتسليمها لمتعهد والتداول السليم للمواد الخطرة المستخدمة وإعدد سجل بيئي لهذه المواد وجعله متاحا عند التفتيش البيئي، ويحق لجهاز شئون البيئة  بالتنسيق مع الجهة الإدارية إيقاف الأعمال في حالة حدوث أي أضرار بالبيئة الطبيعية نتيجة العمال.