عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لأعضائها في حضور وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، وجرى عرض إنجازات اللجنة ونتاج تعاونها التشريعي مع الحكومة خلال دور الانعقاد الثاني الذي انتهي اليوم.

وقال رئيس لجنة الصناعة المهندس أحمد سمير: "عقدنا الكثير من الاجتماعات التنسيقية مع الحكومة، أصدرنا عشرة قوانين خلال دور انعقاد واحد، رغم أن عدد النواب باللجنة عشرة فقط، ونجحنا مع الحكومة في كسر البيروقراطية والتصدي لها عن طريق إصدار الكثير من التشريعات، على رأسها قانون التراخيص وقانون سلامة الغذاء، ولأول مره نضع عقوبات علي أي موظف يعطل اي نشاط استثماري وننجح في تفعيلها."

وتابع: "لازلنا ندرس عدة قوانين على رأسها قانون السيارات، وهو من القوانين الهامة للغاية، ولكن التمهل في اصدار القوانين افضل من الاستعجال في إصدارها"، مشيرا إلى أن اللجنة راضية عن أداء الحكومة ممثلة في الوزارات ذات التماس والصلة مع لجنة الصناعة، ولازال هناك الكثير من الأهداف المطلوبة والأرقام التي نريد الوصول لها، وشددنا البحث العشوائي عن المعادن الثمينة لحماية ثروات البلاد، كما أننا نحاول تذليل اي عقابات تشريعية في قطاع هام وهو المناجم والمحاجر.

فيما وجه وزير الصناعة طارق قابيل الشكر للنواب، وقال إنها المره الأولى التي يشعر فيها أن الحكومة والبرلمان فريق واحد، وأن الأرقام وجلسات الاستماع تعكس مدى التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

ونفى أعضاء اللجنة بشدة أن يكون قانون السيارات تم إرجاءه لأي مصالح أو أسباب لها علاقة برجال الأعمال.