تصدر حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، "الجمهورية إلى الأمام"، نتائج الدورة الأولى من الانتخابات التشريعية الفرنسية، بفارق كبير عن منافسيه، اليوم الأحد، الأمر الذي سيمنحه فرصة الحصول على غالبية ساحقة في الجمعية الوطنية خلال الدورة الثانية، الأحد المقبل.

أغلبية كاسحة لماكرون
ووفقا للإحصاءات الأولية، سيحقق حزب الرئيس الفرنسي الشاب، البالغ من العمر 39 عاما، أغلبية كاسحة في البرلمان، وسيحصل على مابين 390 إلى 400 مقعدا من أصل 577 في البرلمان الفرنسي، أي أكثر بكثير من الأكثرية المطلقة البالغة 289 مقعدا.

وتعد هذه النتائج ممتازة لحزب "إلي الأمام" الذي لم يكن موجودا قبل عام، في المقابل تواجه الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية هزيمة قاسية، على الرغم من تقاسمها السلطة في فرنسا على مدار العقود الستة الماضي..

وتشير التقديرات إلى حصول حزب الجمهوريين اليميني ما بين 80 و132 مقعدا، حيث سيمثل المعارضة الرئيسية لماكرون في البرلمان.

هزيمة تاريخية للاشتراكيين
الاشتراكيون الذين كانوا يتحكمون في كل طبقات السياسة الفرنسية حتي وقت قريب، سيحصلون على ما بين 15 و40 مقعدا، وفقا للمؤشرات الأولية، وهي نتيجة كارثية بالمقارنة مع الغالبية المطلقة التي كان يتمتع بها الحزب سابقا.

وأقر الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي "جان-كريستوف كامباديليس" بأن نتائج الدورة الاولى من الانتخابات التشريعية التي جرت اليوم، والتي هزم فيها حزبه هزيمة مخزية سجلت "تراجعا تاريخيا لليسار عموما وللحزب الاشتراكي خصوصا".

فشل لوبان
وعلى الرغم من وصول حزب الجبهة الوطنية اليمينية المتشدد بزعامة مارين لوبان بسهولة قبل نحو شهر إلى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الفرنسية، إلا أن الحزب المتطرف لن يتقدم كثيرا، ففي البرلمان السابق كان لديهم مقعدين، وفي هذا البرلمان سيحققون مابين مقعدا واحد إلى عشرة مقاعد في الجمعية الوطنية المقبلة علي أفضل التقديرات.

ورأى فلوريان فيليبو نائب رئيسة الحزب، أن هذه النتيجة المخيبة للأمال هي بمثابة الثمن الذي دفعه الحزب بسبب "الامتناع عن التصويت"، داعيا إلى "التعبئة العامة" من أجل الدورة الثانية المقررة، الأحد القادم.

ومن جانبها، دعت زعيمة اليمين المتطرف لوبان "الناخبين الوطنيين" إلى "المشاركة بكثافة" في الدورة الثانية، وحذرت من تداعيات "كارثية" إذا تكررت نسبة المشاركة المنخفضة التي سجلت في الدورة الأولى.

فيما سيحصل اليسار الراديكالي والذي يمثله "جان لوك ميلانشون" زعيم حركة "فرنسا المتمردة" على ما بين 10 و23 مقعدا مع الشيوعيين.

الامتناع عن التصويت يتخطى 50%

لم تنجح انتخابات البرلمان الفرنسي في حشد الناخبين، وللمرة الأولى منذ مايقرب من ستين عام تجاوزت نسبة الامتناع عن التصويت 50% خلال الدورة الأولى.

وقال فردريك دابي المدير العام المساعد لمؤسسة "ايفوب" لاستطلاعات الراي "بدا للناخبين أن النتائج باتت معروفة بعد الانتخابات الرئاسية ولا ضرورة للمشاركة في الانتخابات".

بدوره قال "دومينيك روس" أستاذ القانون الدستوري إنه "في حال حصول ماكرون على غالبية مطلقة واسعة، فسيشكل الأمر انجازا سياسيا كبيرا، وسيعني، على الأقل لبعض الوقت، تدمير الأحزاب التقليدية".

الرغبة في التجديد
هذه النتائج ترسخ رغبة الفرنسيين وإيمانهم بتغيير سياسي كامل في البلاد، وذلك بعدما أطاحوا خلال الانتخابات الرئاسية بزعماء أحزاب تقليدية عريقة واختاروا شابا لم يبلغ الأربعين من عمرة، كان لا يزال غير معروفا حتى قبل سنوات قليلة، ليصبح رئيسا للبلاد.

وشكل ماكرون حكومته من شخصيات يمينية ويسارية ومن المجتمع المدني، تأكيدا على رغبته بكسر التركيبة السياسية السابقة.

ومن بين مرشحي حزب الجمهورية إلى الأمام البالغ عددهم 530، ما يقرب من نصفهم لم ينتخبوا قبلا بأي موقع سياسي، واختصاصاتهم متنوعة تماما.

ويسعى ماكرون للحصول على هذه الغالبية الكبيرة في الجمعية الوطنية لاقرار الاصلاحات الاجتماعية الليبرالية التي وعد بها خلال حملته الانتخابية. فهو يريد القضاء على فضائح الفساد وإضفاء أخلاقية سياسية، كما يريد خفض العجز في الموازنة لتتوافقع مع المعايير الأوروبية.