كتبت-هدى بدري

ألزمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة أحمد السجيني، ممثل وزارة الإسكان بضرورة رفع الغرامات، عن مالكي العقارات في الكمباوند التابع لشركة دريم، وفرضها على الشركة باعتبارها السبب في توقيعها.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة شيرين فراج عضو اللجنة، بشأن توقيع جهاز 6 أكتوبر غرامات على المواطنين الذين تملكوا وحدات بالكمباوند بالمخالفة للدستور.

وقالت النائبة، إنها تواصلت مع وزير الإسكان بشأن الغرامات المفروضة على المواطنين، مالكي الوحدات، وأكد لها أن هذا الأمر مخالف ولابد من رفع تلك الغرامات عن مالكي الوحدات.

وأضافت النائبة: "فوجئت بأن رئيس الجهاز ضرب بكلام الوزير عرض الحائط وظل يطالب مالكي الوحدات بتسديد الغرامات" مطالبة بضرورة إقالته.

وأيد المهندس محمد أنور، مساعد نائب رئيس الهية المجتمعات العمرانية، ما ذكرته النائبة، وأكد أنه سيتواصل مع رئيس جهاز أكتوبر لإلغاء الغرامات عن مالكي الوحدات، لافتا إلى أن تلك الغرامات تم توقيعها على الشركة لعدم قيام المقاول بإلقاء ردم ناتج الحفر بالأراضي في المقالب العمومية والقائها على طريق أكتوبر العام.

وعقب محافظ الجيزة كمال الدالي، مؤكدا أن ما يحدث نتيجة مخالفة سائق حيث يتكاسل عن القاء الردم في المقالب العمومية ويقوم بإلقائها على الطريق العام.

وأضاف: "من المفترض أن يتوجه الراغب في الشراء لجهاز اكتوبر للتأكد من سلامة الوحدات وعدم وجود مخالفات عليها قبل الشراء".