أصدر عمرو الجارحي، وزير المالية، اليوم الثلاثاء، مجموعة من القرارات لتنظيم العمل بمصلحة الضرائب المصرية والتي تضمنت ثلاث قرارات.

وتضمن القرار الأول، بحسب بيان صادر عن مصلحة الضرائب، تكليف محمد عبد الستار إبراهيم الشاغل لوظيفة قيادية من الدرجة العالية بمصلحة الضرائب المصرية والمنتدب نائبا لرئيس مصلحة الضرائب المصرية بالإشراف على القطاع التنفيذي ( ضريبة القيمة المضافة ) بجانب عمله.

وتضمن القرار الثاني تكليف كل من صلاح يوسف على سعد رئيسا لقطاع البحوث والسياسات الضريبية ، ومحمد عبد المنعم قورة رئيسا لقطاع الفحص والتحصيل، وتكليف سوزان فتحي محمد السيد رئيسًا لقطاع التدريب، ومحمد شوقي إبراهيم إبراهيم رئيسًا لقطاع العمليات والتوعية الضريبية.

وشمل القرار الثالث "الضرائب العامة" و"قطاع مكتب الوزير"، إذ تم تكليف كل من عادل سيد محمود يوسف رئيساً لقطاع شركات الأموال، وإبراهيم محمد عزت الليثي رئيساً لقطاع مكافحة التهرب الضريبي، و أشرف إبراهيم محمد سيد رئيساً لقطاع الشئون القانونية والقضايا الضريبية.

كما تم تكليف كوكب كامل نور علي رئيساً لقطاع شئون اللجان، وسميرة أحمد فرج محمد رئيساً لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية، ومختار توفيق عباس ندا رئيساً لقطاع التحصيل تحت حساب الضريبة، ورجاء محمد أحمد منصور رئيساً لقطاع التدريب.

ومن جانبه، قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن جميع هذه القرارات تأتي في إطار رؤية شاملة للإصلاح الضريبي بدأت بالتشريعات الضريبية التي تم إقرارها، وتلك التي يتم إعدادها حالياً، وتستكمل بإصلاح الإدارة الضريبية وهيكلها الإداري سواء على مستوى تطوير العنصر البشري أو تحديث المنظور التكنولوجي وبيئة العمل.

وأضاف المنير أنه سيتبع هذه القرارات حركة ترقيات أخرى للإدارات المركزية خلال أيام، مشددًا على حرص وزير المالية على الاختيار السليم للقيادات ذات الكفاءة والخبرة ولديها القدرة على الإدارة الرشيدة.