فيينا- أ ش أ:

أكد وزير الكهرباء والطاقة محمد شاكر أن مصر قررت منذ عام 2007 عمل 4 محطات للطاقة النووية في منطقة الضبعة، وتم بالفعل وضع المواصفات، إلا أن وقوع حادث فوكوشيما واندلاع الثورات في مصر خلال السنوات الثلاثة الماضية أدى إلى تأخير المشروعات النووية، غير أن التأخير كان فرصة لمزيد من الدراسة والاستفادة من دروس حادث فوكوشيما.

وقال شاكر، في لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا على هامش مشاركته في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن استخدام الغاز الطبيعي كوقود أولي لإنتاج الكهرباء في مصر لفترة طويلة لم يكن صحيحا وتسبب في مشكلات ونقص في إنتاج الكهرباء، وكان الأفضل تنويع مصادر الوقود الأولي بما يفي احتياجاتنا واستهلاكنا من الكهرباء.

وأضاف "أنه من الضروري الاعتماد على مزيج من الوقود الأولي يشمل الطاقة الجديدة والمتجددة بما فيها الطاقة الشمسية والرياح ومحطات تعمل بالفحم النظيف، وأيضا محطات تعمل بالطاقة النووية.

وأشار شاكر إلى أن "الطاقة النووية هي أحد المصادر الرئيسية لتوليد الكهرباء، وهو ما أكدنا عليه في كلمة مصر أمام المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية"، لافتا إلى أن "بناء المحطة النووية يحتاج من 8 إلى 9 سنوات، ونحن نسير في هذا الطريق بالتوازي مع التوسع في استخدام الطاقات الجديدة والمتجددة في إنتاج الكهرباء".

وبشأن استخدام الفحم في توليد الكهرباء ومدى خطورته الصحية والبيئية، قال شاكر "إن استخدام الفحم في توليد الكهرباء آمن، لأنه يتم وفق المعايير العالمية للأمان الصحي والبيئي"، مشيرا إلى أن 40% من إنتاج الكهرباء في العالم يعتمد على محطات تعمل بالفحم وتراعي المعايير البيئية الدولية وبمعدلات أمان عالية.

وأكد وزير الكهرباء أن مصر قادرة على الالتزام بأعلى المعايير الدولية في مجال الأمان الدولي في استخدام الطاقة النووية، وقال "لدينا كوادر بشرية مدربة وعالية المستوى في هذا المجال".

وعن أزمة الكهرباء في مصر وسبل مواجهتها، قال شاكر "إننا نعمل حاليا على رفع كفاءة الشبكات ومحطات إنتاج الكهرباء بالتوازي مع الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة في عملية إنتاج الكهرباء، وهو ما سيساهم في تراجع الأزمة تدريجيا".

وأضاف "أن الوزارة تعمل بجد وسرعة لتجاوز الأزمة السابقة بطريقة فنية علمية سليمة تتضمن أيضا استيراد الغاز من الخارج بالتنسيق والتعاون مع وزارة البترول للوفاء باحتياجات محطات الكهرباء وحتى لا تتعرض مصر لأي أزمات مقبلة، ولكن لا نستطيع تحديد موعد لانتهاء المشكلة بشكل جذري ولكننا نبذل جهودا مكثفة وسريعة لتداركها".