أصدر وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عصام فايد، القرار رقم 888 لسنة 2016، والخاص بالضوابط والإجراءات تمهيدا لفتح باب تصدير الخيول إلى دول السوق الأوروبية، والتي أوصت بها بعثة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها إلى مصر في يونيو 2010.

ونص القرار على أن الخيول المسجلة فقط هي المصرح بتصديرها من الفصيلة الخيلية، وهي المستوفاة لشروط القيد المسجلة في "كتاب سجل أنساب"، والتي تصدر الهيئة العامة للخدمات البيطرية، الموافقات التصديرية الخاصة بها، بناء على توصيات السوق الأوروبي، لافتا إلى مراعاة خضوعها لكافة الاشتراطات الحجرية، ومدة الإقامة المحددة في المحجر.

وأكد فايد في قراره على ضرورة أن تكون المنشأة المخصصة لإيواء الخيول خاضعة للإشراف الطبي للخدمات البيطرية، ولم تظهر بها أمراض الزهري، أو الرعام، أو الالتهاب المخي الشوكي الخيلي، أو التهاب الفم الحويصلي خلال ستة أشهر على الأقل، أو مرض الالتهاب الرحمي الخيلي خلال الشهرين السابقين، أو مرض السعار خلال شهر من آخر حالة تم تشخيصها، أو مرض الجمرة الخبيثة، خلال 15 يوما على الأقل.

وقرر وزير الزراعة تشكيل لجنة من الضباط الأطباء البيطريين بالمحجر المعتمد والأطباء البيطريين الرسميين، لمراجعة الحالة الصحية والوقائية بمنشآت إيواء الخيول، وفحص الخيول المراد تصديرها إكلينيكيا، وأخذ عينات دم للتأكد من خلوها من أمراض، الإنيميا المعدية، والدورين، والرعام، وطاعون الخيل الإفريقي، كما يتم سحب عينات دم عشوائية من الفصيلة الخيلية بالمنشأة للتقصي عن الأمراض.

وأكد فايد أنه لن يتم السماح بتواجد أي فصيل خيلي آخر في دائرة نصف قطرها 50 مترا، أو جمال أو ماشية، أو فصيل خيلي مشتبه في إصابته في دائرة نصف قطرها 200 متر، أثناء فترة الحجر، علما بأنه لن يتم التصريح أيضا بدخول أي فصيل خيلي في المحجر إلا الخيول المعدة للتصدير.

وأضاف أنه طوال مدة الحجر والتي تتراوح بين 80 إلى 90 يوما، يتم إجراء التحاليل الدورية اللازمة للخيول، والكشف الدوري عليها، وإجراء كافة الاختارات اللازمة، للتأكد من عدم إصابتها بأمراض او مخالفة شروط السوق الأوروبية، مع حظر التزاوج أو تجميع السائل المنوي منها، حتى تصدر الشهادة الصحية النهائية للخيول المصدرة في اليوم المحدد للسفر.

وأشار إلى أنه في اليوم المحدد للسفر ستنتقل لجنة من السلطة المختصة من مطار القاهرة، للانتهاء من جميع الإجراءات الصحية، حتى يتم الإفراج النهائي عن الخيول ويتم نقلها إلى مطار القاهرة بالعربة المخصصة لذلك مصحوبة بالمستندات اللازمة، والتي تشمل: جواز السفر، والشهادة الصحية، وبوليصة الشحن.

وأوضح أنه سيتم العمل بهذه الإجراءات مؤقتا حتى تحديد موعد لزيارة ميدانية لبعثة المفوضية الأوروبية إلى مصر في 2017، لتقييم الموقف واتخاذ القرار النهائي للسماح بتصدير الخيول إلى دول السوق الأوروبي.