تحل اليوم الذكرى 40 لـ"يوم الأرض"، الذي يحييه الفلسطينيون كل عام، بعد مصادرة آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية من قبل الحكومة الإسرائيلية في 30 مارس/آذار 1976، ما تسبب في اندلاع العديد من المواجهات بين الجانبين، كما حل إضراب عام من الجليل شمالا حتى النقب جنوبا. 

ومنذ ذلك الحين يناضل الفلسطينيون من أجل العودة إلى أراضيهم المغتصبة، وتندد المنظمات والدول باغتصاب السلطات الإسرائيلية لأراضي الفلسطينيين، وبالرغم من ذلك تتجاهل الدولة العبرية جميع الدعوات المناهضة لاستيلاءها على أرض فلسطين. 

تلك هي البداية

ولكن لم يكن عام 1976 هو البداية، بل سبقه رسم سياسات استيطانية مبكرة تعود بجذورها إلى الزعيم الأول للصهيونية، تيودور هرتزل.

وكان المؤتمر الصهيوني الأول في بازل 1897، بقيادة الزعيم الصهيوني الأول، تيودور هرتزل، البداية نحو احتلال فلسطين من قبل الإسرائيليين، فرسم هذا المؤتمر الخطوط العريضة للسياسة الإسرائيلية المستقبلية، ووفقا لهوامش كتاب "بروتوكولات حكماء صهيون"، النسخة المترجمة بواسطة علي عبد الواحد، فإن إسرائيل قررت إقامة الدولة بعد خمسين عاما من هذا المؤتمر، وعملت طيلة هذه السنوات الخمسين على تنفيذ هذا المخطط، ولم تتمكن من تحقيق مآربها إلا بدفع اليهود للتوطن في أراضي الغير.

صهيونية مبكرة

وعملت المنظمة الصهيونية العالمية على تنفيذ أجندتها باحتلال فلسطين، من خلال خطوات محددة معلنة ومعروفة تاريخيا مثل الهجرات اليهودية إلى فلسطين والتي بدأت في "عام الاحتلال" 1882، وهو نفس تاريخ الاحتلال البريطاني لمصر، وكانت الهجرة اليهودية الأولى إلى فلسطين في عام 1882، ونظم أمور الهجرة جماعة "أحباء صهيون" وبلغ عدد اليهود المهاجرين وقتها 25 ألف يهودي.

الهجرات اليهودية 

واستمرت الهجرات اليهودية المنظمة حتى وصل عددها إلى 5 هجرات تاريخية معروفة، حتى وصل عدد اليهود في الهجرة الخامسة عام 1932 وحتى عام 1938 إلى 217 ألف يهودي، وفقا لما ذكره أستاذ الأدب العبري بجامعة القاهرة، جمال الشاذلي، في كتابه "الحركة الصهيونية".

ويعتبر قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية أو قانون "أملاك الغائبين" هو السيف الذي قررت إسرائيل استخدامه لقطع رقاب الفلسطينين، وإقصائهم من أرضهم، ففي عام 1950 أصدرت إسرائيل القانون بحق العرب الذين تركوا أراضيهم وديارهم سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين، ويتم بموجبه الاستحواذ على الأراضي العربية وتكون ملكيتها تابعة للحكومة الإسرائيلية، وبعد ذلك يعاد الاستفادة منه في الاستيطان وبناء مشاريع تابع للدولة العبرية دون أي وجه حق.

وأدرجت الحكومة الإسرائيلية التي يتم الاستيلاء عليها تحت بند "الوصي" داخل مشروع أملاك الغائبين في وزارة المالية الإسرائيلية، ويقول جمال الشاذلي في كتابه "الحركة الصهيونية"، "إن القانون يهدف للتهويد الزماني والمكاني للقدس، وفلسطين بشكل عام، بهدف الاستيلاء عليها وتغيير ملامحها التاريخية الثابتة لعروبتها".

الاستيلاء على فلسطين

يقول الباحث في الشؤون الفلسطينية، إبراهيم العلي، في دراسة نشرها موقع "الزيتونة للدراسات"، بعنوان "الإرهاب الصهيوني تجاه الأرض الفلسطينية - قانون أملاك الغائبين نموذجاً": "استطاعت العصابات الصهيونية الاستيلاء على فلسطين عبر طريقتين رئيستين، أولاهما الحرب العسكرية المؤيدة بالدعم الغربي والأوربي، لما يربط الأولى من علاقة تعاقدية نفعية بالثانية، فكانت حرب 1948 عملية عسكرية كبرى لنهب الأرض الفلسطينية وطرد أصحابها الأصليين، وتمكنت العصابات من احتلال 77 % من أرض فلسطين وتدمير معظم القرى الفلسطينية التي وقعت تحت سيطرته، وتهجير أغلب أهلها. وبلغت القرى المدمرة 478 قرية من أصل 585 قرية كانت قائمة في الأرض المحتلة"، والطريقة الثانية هي التحايل على الأنظمة والقوانين".

وبذلك نجد أن إسرائيل عملت على ترسيخ وجودها بشكل دائم داخل فلسطين، من خلال هذا القانون المجحف والمتجاهل تماما لحق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي سلبتها السلطة الإسرائيلية، لكن الأخيرة تجاهلت كافة القوانين الدولية والمعاهدات التي أقرت للفلسطينيين العودة إلى أراضيهم، لذلك نجدها تتجاهل حتى القوانين التي أصدرها الانتداب البريطاني والتي من وجهة نظر الاحتلال الإسرائيلي تعوق عملية التواجد اليهودي داخل جميع أرجاء فلسطين لإنجاز مشروع التهويد.

بنود القانون

أقر الكنيست الإسرائيلي قانون "أملاك الغائبين" في 14 مارس 1950، ويتألف من 39 مادة وبندا، وكان القانون تعديلا لمسودة سابقة صدرت في 12 ديسمبر 1948، وتم العمل به اعتبارا من31 مارس 1950.

وبموجب القانون، يحق لإسرائيل مصادرة الأراضي والأملاك الخاصة بالعرب الذين تركوها بسبب الحروب حتى ولو لساعات معدودة، ويحتوي القانون على عدد من المواد التعسفية التي تعطي الحارس حرية شبه مطلقة في وضع اليد على الأراضي، وتجعل الاعتراض على إجراءاته أمرا بالغ الصعوبة.

نتائج القانون ومكتسباته لإسرائيل

يرصد إبراهيم العلي أهم نتائج القانون وفوائده بالنسبة للسلطة الإسرائيلية على عدة أصعدة، الأول: الهجرة، فمن خلاله استطاعت إسرائيل استيعاب أكثر من 130 ألف مهاجر يهودي في 43 ألف وحدة سكنية تعود للفلسطينيين، وعلى صعيد الاستيطان تم الاستيلاء على الأراضي العربية وأقيمت فوقها المستعمرات الجديدة، فمن بين 370 مستعمرة أقيمت بين عامي 1948 و1953 أنشئت 350 مستعمرة على أراضي غائبين، كما بلغت مساحة أراضي أملاك الغائبين، حسب تصريح الوصي عليها عام 1954 نحو 4450000 دونم، منها 3310000 دونم من الأراضي الزراعية، ونحو 1000000 دونم في القرى التي يسكنها عرب، ونحو 150000 دونم من أراضي المدن الكبرى.

اقرأ أيضا:

صور|في يوم الأرض.. فلسطينيون: أرضنا عربية كانت وستبقى