عندما وقع الرئيس السادات اتفاقية كامب ديفيد، في سبتمبر 1978، لم يكن يهتم حينها إلا بمحاولة تحقيق أكبر قدر من المكاسب الوقتية التي تليق بدولة منتصرة مثل مصر، وتحاول استرجاع كافة أجزاء أراضيها التي احتلت عام 1967.

لم تكن هناك مؤشرات تقول إن موافقة السادات على بعض بنود اتفاقية كامبد ديفيد، الخاصة بسيناء، بهذا الشكل  ستفقد الدولة المصرية سيادتها الكلية عليها في المستقبل البعيد، وأنها ستكون مرتعا لنشاط وظهور عشرات من الجماعات الارهابية، فضلا عن رواج تجارات مشبوهة، وربما اختراق أمني من قبل الجانب الإسرائيلي.

وبعد أكثر من 30 عاما على توقيع المعاهدة وتفاقم ظواهر الإرهاب في سيناء، بشكل لم يكن متخيلا من قبل، أدى إلى خسائر مزعجة في صفوف الجيش المصري، تلك الخسائر التي دفعت كثيرين إلى النداء بإعادة النظر في بنود اتفاقية "كامب ديفيد"، الخاصة بمستوى تسليح الجيش في سيناء، ليستطيع مواجهة الجماعات المتطرفة.

"هذه المعاهدة"

احتوى الملحق الأول من الاتفاقية على عدد من القيود التي تكبل حجم وتوزيع القوات المصرية بسيناء، حيث تم  تحديد خطين حدوديين دوليين بين مصر وفلسطين لأول مرة، الأول يمثل الحدود السياسية الدولية المعروفة، وهو الخط الواصل بين مدينتي رفح وطابا، أما خط الحدود الدولي الثاني فهو الواقع على بعد 58 كم شرق قناة السويس، والمسمى بالخط ”أ”، حيث قسمت سيناء أمنيا إلى ثلاث شرائح طولية، من الغرب إلى الشرق “أ، ب، ج”.

ويوضح الكاتب السياسي عصمت سيف الدولة، في كتابه "هذه المعاهدة"، أن معاهدة السلام جعلت سيناء مرهونة رهنا رسميا تحت يد صاحبها ولكن لا يستطيع التصرف فيها وجاءت شروط الراهن كالتالي:

- لا يجوز لمصر أن تنشئ أي مطارات حربية على أي جزء من أراضي سيناء "المادة 2 فقرة 5 من الملحق العسكر".

- لا يجوز لمصر أن تنشئ أي موانئ عسكرية في أي موقع على شواطئ سيناء.

- لا يجوز لمصر أن تحتفظ شرق قناة السويس وإلى مدى 58 كيلو مترا تقريبا، بأكثر من فرقة مشاة ميكانيكية واحدة لا يزيد مجمل أفرادها عن 22 ألفا ولا تزيد أسلحتها عن 126 قطعة مدفعية و126 مدفعا مضادا للطائرات و230 دبابة، و41 عربة مدرعة.

- ولا يجوز لهذه القوة المحدودة أن تخطو خطة واحدة ولو لإجراء مناورات تدريبية شرق الخط المحدد لها بين أرض وطنها وبقية أرض وطنها "المادة الثانية من الملحق العسكري.

- لا يجوز لمصر أن يكون لها شرق الخط المشار إليه أي قوة عسكرية مقاتلة أو مسلحة بأسلحة قتالية من أي نوع كان.

أما باقي سيناء على طول الحدود الشرقية بعمق 33 كيلو مترا بما فيها شرم الشيخ ومضايق تيران وشواطئ خليج العقبة، فلا يجوز لمصر أن يكون لها غير شرطة مدنية فقط، لا قوات مسلحة ولا حرس حدود ولا بوارج ولا زوارق "المادة 5 فقرة2".

ومن هنا - حسب الكتاب - فإن أربعة أخماس سيناء تبقى "منزوعة السلاح"، وتصبح مصر عاجزة عن الدفاع عن أمن سيناء.

إسرائيل ترحب.. بلا تحديد للعدد

بعد الأحداث الإرهابية الدامية في سيناء، أمس الأربعاء، قال التليفزيون الإسرائيلي إن تل أبيب ستوافق على أي طلب مصري، لإدخال مزيدا من القوات إلى سيناء. ولم تفصح القناة عن عدد القوات التي ستسمح إسرائيل بدخولها، أو ما إذا كانت مصر طلبت ذلك عقب التفجيرات والعمليات التي استهدفت الجيش أمس.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في بيان مساء أمس "الاعتداء بالغ الخطورة الذي أوقع عشرات القتلى، يُبرز حقيقة اجتياح الإرهاب للشرق الأوسط، وتقف دولة مثل إيران ومنظمات مثل داعش وحماس والجهاد الإسلامي خلف الإرهاب. أما دورنا، كدولة، وبالتعاون مع الدول الأخرى التي تواجه الإرهاب، فيتمثل بتحقيق التعاون واتخاذ الإجراءات للحيلولة دون رفع الإرهاب رأسه، وأعتقد أن هذه الإجراءات ستتم عملياً".

وأضاف نتانياهو "الإرهاب بدأ يقرع أبوابنا، وإسرائيل ومصر ودول أخرى كثيرة في الشرق الأوسط والعالم تقف في خندق واحد لمحاربة الإرهاب الإسلامي المتشدد".

ونقل راديو إسرائيل عن نتنياهو قوله: "إيران وتنظيم الدولة الإسلامية وحركة حماس هي التي ترعى الإرهاب"، فيما أرسل نتانياهو التعازي الحارة إلى الحكومة والشعب المصري، وعائلات ضحايا الاعتداء الدموي. كما قدم وزير الدفاع موشيه يعالون تعازيه إلى مصر قائلا إنه يشاطرها أساها وحزنها.