قال وزير الثقافة الدكتور عبد الواحد النبوي، إن موافقة مجلس الوزراء على نقل أصول السينما، من شركة مصر للصوت والضوء والسينما إلى المجلس الأعلى للثقافة، هدفه دعم صناعة السينما من خلال تطوير واستغلال هذه الأصول، المتمثلة في استديوهات وسينمات بصورة اقتصادية.

وأكد أنه سيعلن عن تفاصيل كيفية إعادة هذه الأصول للثقافة، ومنها أربعة مجمعات ستوديوهات، وهي مصر والأهرام وجلال ونحاس، وعدة معامل و18 دار عرض، وأرض مدينة الفنون بالهرم. وأن هناك قرارات وخطوات أخرى لتسهيل إصدار تراخيص تصوير الأفلام العربية والأجنبية في مصر، مع وضع سياسة ثابتة لوزارة الثقافة لا تتغير بتغير الوزراء، حتى يتم النهوض بالسينما المصرية وإنعاش العمل السينمائي والارتقاء به، فوزارة الثقافة سترعى السينما وتحافظ على أصولها باعتبارها جهة تحرص على جودة المنتج الثقافي والسينمائي.

وكشف الوزير أن هذه الخطوة تأتي فى إطار دعم الدولة لدور السينما، حيث طلبت وزارة الثقافة الاستعانة بهذه الأصول لمساعدتها في القيام بدورها في التوعية الثقافية في هذا الشأن، من خلال إدارتها واستغلالها نقلاً من قطاع الأعمال العام، بغرض تطوير واستغلال أصول السينما والاستديوهات والأفلام بصورة اقتصادية، حيث إنها ما زالت مملوكة للمجلس الأعلى للثقافة، سواء بتأسيس شركة تابعة للمجلس الأعلى للثقافة أو إنشاء شركة مشتركة لإدارة هذه الأصول.

وأشار الوزير إلى أن هذه القرارات تصب في مصلحة صناعة السينما، حيث أن وزارة الثقافة ستهتم بالموضوع وليس التجارة والربح فقط، وستعمل وزارة الثقافة على تقديم منتج متميز ولا مانع من تحقيق هامش ربح معقول، ولكن ليس على حساب المنتج الفني نفسه، الذي يجب أن يكون لائقا بالسينما المصرية.