قال علي طه، محامي أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء المصريين الأحرار، إن الوضع القانوني يفترض أن يكون الإعلامي أحمد موسى قد سلم نفسه للنيابة، واحتجازه حتى عمل معارضة استئنافية ثم يصبح القرار بيد النائب العام،  مضيفاً: "احنا فوجئنا بالقضية تأخذ منحى مختلف تماماً عما تعودناه في المحاكم".

وأضاف طه، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "بتوقيت مصر" على قناة التلفزيون العربي، أمس الخميس، أن الحكم صدر ضد موسى مع النفاذ، وتقدم محاميه فريد الديب بمذكرة لوقف النفاذ حتى جلسة الاستئناف، لكن أحمد موسى لم يحضر الاستئناف، فاعتبره القضاء إهانة للمحكمة واستعلاءاً من أحمد موسى، فأيدت المحكمة الحكم، وأصبح لا يمكن وقفه إلا بأن يسلم موسى نفسه، ليطلب معارضة استئنافية، وهذا ما فعله يوم الأربعاء، حين سلم نفسه للنيابة ودفع الغرامة المستحقة عليه في الحكم.

وأوضح طه أنه محامٍ في القضايا المرفوعة ضد الإعلامي أحمد موسى، من كلاً من المستشار زكريا عبدالعزيز، وأسامة الغزالي حرب، وشادي الغزالي حرب، والناشطة إسراء عبدالفتاح، وأنه سبق له الحصول على أحكام ضد موسى بالغرامة 15 ألف جنيه في قضايا شادي الغزالي وإسراء عبدالفتاح.

وانتقد طه سفر أحمد موسى بصبحه الرئيس رغم صدور حكم نافذ عليه، مؤكدا أنه لا توجد أي إمكانية للتصالح، رغم وجود وساطات متعددة، وذلك لأن موكله أسامة الغزالي حرب هو أحد رموز ثورة يناير، التي أخذت قناة صدى البلد على عاتقها تشويهها، لذلك فالمعركة ضد الثورة وليس ضد شخص أسامة الغزالي، على حد قوله.