قاض محنك، بارع في إدارة الجلسات، يصر على تحقيق العدالة الناجزة، يتصدى لأي محاولات من قبل المتهمين أو دفاعهم لتعطيل سير القضايا التي ينظرها رغم أهميتها وانشغال الرأي العام بها.. إنه المستشار مصطفى عبدالله.

يتميز بخفة ظل يستطيع بها تهدئة الأجواء في الجلسة، فتارة يداعب المحامين، وأخرى يداعب الشهود، حتى يقلل من شعورهم بالتوتر من الوقوف أمام منصة القضاء.

حسم قضايا عديدة قبل الثورة مثل "أكياس الدم الملوثة"، ومقتل ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها، وكذلك تربح أحمد عز من تجارة الحديد، وبعد الثورة كان حاسما في "قضية القرن" وموقعة الجمل.

"دوت مصر" يرصد أهم القضايا التي نظرها المستشار مصطفى عبدالله:

المشدد لقاتل شيماء

قضايا متعددة شغلت الرأي العام منذ توليه إحدى الدوائر الهامة بمحكمة الجنايات، آخرها الحكم على الضابط المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، وعاقبه بالسجن المشدد 15 عاما.

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 عاما- ملازم أول شرطة)، ويعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "ضرب أفضى إلى موت".

وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

التنحي واستشعار الحرج

في شهر أبريل 2015، تنحى المستشار مصطفى عبدالله عن نظر قضية "قضية القرن" لاستشعاره الحرج، في أولى جلسات إعادة محاكمة المتهمين فيها، مع إعادتها إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى لتحديد دائرة جديدة.

"قضية القرن" تضم جنايتين، الأولى متهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وحبيب العادلي، ومساعديه الستة، بإصدار أوامر لقتل متظاهري ثورة يناير، والأخرى يواجه فيها "مبارك" ونجلاه تهمة التربح واستغلال النفوذ، بقبول 5 فيلات كعطايا من حسين سالم في مقابل الموافقة له بالأمر المباشر على تصدير الغاز لإسرائيل.

منسق حملة السيسي

في 14 مارس 2015، قضى "عبدالله" ببراءة المتهم الحارث عبدالله، من اتهامه بالاعتداء على منسق حملة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بدائرة قسم التبين.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض عليه أثناء فترة الدعاية الانتخابية للرئاسة، لتعديه على منسق حملة "السيسي" أثناء توزيعه أوراق الدعاية للرئيس الحالي.

تعذيب محام بالتحرير

وفي 11 أكتوبر 2014، أسدل المستشار مصطفى عبدالله، الستار في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تعذيب محامي" في التحرير إبان الثورة، وعاقبت القيادي الإخواني محمد البلتاجي، وصفوت حجازي، وحازم فاروق، والإعلامي أحمد منصور، بالسجن المشدد 15 عاما، وقضت بمعاقبة المستشار محمود الخضيري، ومحسن راضي، وأسامة ياسين، وعمرو زكي بالسجن 3 سنوات.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم احتجاز محام وتعذيبه وصعقه بالكهرباء داخل أحد المقرات التابعة لشركة سياحية بميدان التحرير.

عمرو حمزاوي

13 فبراير 2012، أصدر عبدالله حكما على المتهمين بسرقة الدكتور عمرو حمزاوي، والفنانة بسمة، بالإكراه تحت تهديد السلاح بمنطقة الشيخ زايد، وعاقب 4 متهمين، بينهم أمين شرطة مفصول بالسجن المؤبد، و6 آخرين لمدة عامين مع الشغل والنفاذ.

موقعة الجمل

وفي 10 أكتوبر 2012، أصدر "عبدالله"، حكما ببراءة جميع المتهمين من تهمة قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير 2011، وعرفت الواقعة بـ"موقعة الجمل"، لافتقار الأدلة الجنائية ضدهم وتناقض أقوال شهود الإثبات بالواقعة.

وضمت أوراق القضية 24 متهمًا أبرزهم "رئيس نادي الزمالك، المستشار مرتضى منصور، ورئيس مجلس الشعب السابق، الدكتور فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى، صفوت الشريف، وزير القوى العاملة السابقة، عائشة عبدالهادي، ورجل الأعمال محمد أبو العنين".

عز وزير التجارة

وفي عام 2011، أصدر حكما بالسجن 10 سنوات لكل من رجل الأعمال أحمد عز، ورئيس هيئة التنمية الصناعية، ومعاقبة وزير التجارة والصناعة السابق، رشيد محمد رشيد، بالسجن 15 عاما  بتهمة إهدار 660 مليون جنيه من أموال الدولة، وتربحهم من أموال الدولة بدون وجه حق.

قاتل نجلة ليلة غفران

وفي 17 يونيو 2009، قرر المستشار مصطفى عبدالله بإعدام محمود عيسوي، المتهم بقتل هبة العقاد نجلة الفنانة ليلة غفران، وصديقتها نادين خالد، داخل شقتهما بدائرة قسم الشيخ زايد، بعدما عثرت الأجهزة الأمنية عليهما مقتولتين داخل شقتها، وتم إعدام المتهم، بعد 5 سنوات من صدور حكم أول درجة عليه بالإعدام.

أكياس الدم الملوثة

وفي 15 أبريل 2008، قضى "عبدالله"، ببراءة جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"توريد أكياس الدم الملوثة"، وعلى رأسهم عضو مجلس الشعب السابق ورئيس مجلس إدارة شركة "هايدلينا" للمستلزمات الطبية، وشقيقته نيفان سرور، و5 آخرون.

وكانت النيابة العامة، أسندت للمتهمين تهم توريد أكياس دم ملوثة ومعدات طبية فاسدة إلى وزارة الصحة، والتربح والغش من خلال ذلك، وأن هذه الأكياس غير مطابقة للمواصفات المحلية والعالمية.