أعلن حزب الدستور دعمه الكامل لاستقلال النقابات المهنية ورفضه لفرض الحراسة عليها، ما وصفه بـ"عودة للسياسات السائدة في نظام حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك".

وأضاف الحزب في بيان اليوم الخميس، أن الحكم الصادر مؤخرا بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، والحكم المنتظر بخصوص نقابة المهندسين فى الأول من شهر يوليو بشأن فرض الحراسة عليها، يخالف تماما ما جاء فى المادة 77 من الدستور الذي ينص على عدم جواز فرض الحرسة على النقابات المهنية أو تدخل الجهات الإدارية في شؤونها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.

وشدد حزب الدستور في بيانه أن محاولات البعض لتقويض العمل النقابي يمثل ارتدادا على مكتسبات ثورة 25 يناير التي أنهت سنوات طويلة من فرض الحراسة على النقابات وسمحت بتداول ديمقراطي للمجالس المنتخبة.