وافق مجلس الوزراء في اجتماع اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، في إطار خطة الدولة للحفاظ على البيئة وتنميتها، من خلال وضع وتطوير الأطر التشريعية وتطوير التشريعات القائمة بما يضمن الحفاظ على صحة البشر والحفاظ على المساحات الخضراء والتشجير وحظر صيد الطيور والحيوانات البرية.

وفي إطار نهج الدولة لدفع مجالات التنمية على الأصعدة كافة، وتشجيعا للاستثمار وتوافقا مع منظومة الإصلاح التشريعي للدولة، وتيسيرا على المستثمرين بما يساعد على ضخ استثمارات جديدة وخلق فرص عمل بما يدعم الاقتصاد القومي من جانب، وتعظيم المواد الذاتية وترشيد الانفاق من جانب آخر.

وتضمن التعديل تحديد أهداف صندوق حماية البيئة وزيادة موارده، وحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي أو تداولهما أو استخدامهما إلا بعد التحقق من مراعاة الضوابط التي تكفل الحفاظ على البيئة، إلى جانب النص على عقوبات رادعة لمن يخالف ضوابط استيراد أو تداول أو استخدام الفحم، وإضافة بعض المصطلحات العامة التي تسهم في تفسير النصوص وحسن تطبيقها ومنع إثارة المشاكل الفنية حال تنفيذ بعض المشروعات الاستثمارية. 

كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على خطاب التعديل الوارد من البنك الدولي، لإعادة الإعمار والتنمية المؤرخ 3 /5 /2015 بشأن "مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي" المعدل باسم "مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية" والموقع بتاريخ 18/5/2015، وعلى تعديل وإعادة إصدار اتفاق قرض "مشروع تحسين جودة الرعاية الصحية" – مشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي سابقا" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 75 مليون دولار أمريكي والموقع في القاهرة بتاريخ 3 /5 /2015.