قال المحامي جميل سعيد، دفاع الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، خلال مرافعته بجلسة اليوم الخميس، إن سبب قتل المجني عليها هو عدم احترامها وأعضاء حزب التحالف الشعبي الاشتراكي للقانون، لأنهم لم يحصلوا على التراخيص اللازمة لتظاهرهم، قائلا "لو احترمنا القانون..ما كنا هنا اليوم ولم يكن يزج بهذا الفتى-الضابط- في السجن".

وأيد المحامي عصام البطاوي - دفاع المتهم- حديث زميله، قائلا، إن حمل الورود في التظاهرة شيء طيب، ولكن التظاهر شيء غير قانوني، في ظل الظروف التي تشهدها البلاد، وسمح لمندسين بالتواجد في محيط الأحداث بعد أن حملوا أسلحة لاستهداف قوات الشرطة، وإحداث وقيعة بينها وبين المتظاهرين.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة، يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.