أعلنت اللجنة الوطنية الدائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزيرة العدالة الانتقالية المستشار إبراهيم الهنيدي، استيائها من البيان الصادر عن منظمة هيومان رايتس ووتش، الذي أصدرته بالتزامن مع مرور عام على انتخاب رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقالت اللجنة، في بيان لها اليوم الخميس، إن البيان يتضمن تحريفًا متعمدًا لوقائع، واستخدامًا لمصطلحات توحي بوجود وضع قانونى وسياسي مخالف للحقيقة، وحدوث انتهاكات لحقوق الإنسان غير صحيحة، فضلًا عن محاولة التشويه والتقليل من الجهود المبذولة في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان في مصر. 

واستنكرت اللجنة ما ورد بالبيان من محاولات صريحة لتحريض المجتمع الدولي ضد مصر وشعبها، بل استعداء بعض الدول سياسيًا عليها، كما تستنكر اللجنة استناد البيان إلى معلومات، وأرقام مغلوطة وغير موثقة، ومحاولة الطعن في حياد القضاء المصري ونزاهته دون سند أو دليل، وما ذهبت إليه المنظمة من تأييد أعمال العنف والترويع ضد المصريين، بل دعمها الصريح للعمليات الإرهابية التي استهدفت حياتهم وسلامتهم جميعًا دون تفرقة، ولا تجد اللجنة المبرر لذلك إلا في محاولة زعزعة استقرار البلاد وأمنها، وتعطيل أي خطوة نحو تقدمها.

وأعربت اللجنة الوطنية عن أسفها أن يُساء استخدام ملف حقوق الإنسان، بهذا الأسلوب والمنهج الذي يفتقر إلى أي مهنية أو مصداقية، بما قد يسمح بمحاولة توظيفه لتحقيق أغراض سياسية، لافتة إلى أن إطلاق مثل هذه التصريحات في هذا التوقيت إنما يستهدف النيل من الإرادة الحقيقية للشعب المصري، ويترتب عليه التحريض على العنف بصورة غير مشروعة