تقدم المحامي جميل سعيد، دفاع الضابط المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ بــ"سي دي" يحتوي على مقطع فيديو، قدمه لهيئة محكمة جنايات القاهرة، مشيرا إلى أنه يكشف القاتل الحقيقي لشيماء، وهو شخص مدني وليس الضابط المتهم، وأكد أن ذلك الفيديو كانت قد قدمته النيابة العامة باعتبارها خصم شريف في الدعوى، ضمن أحراز القضية.

وعرضت المحكمة الفيديو، وتبين أنه مقطع من برنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، يؤكد فيه أن أحد المدنيين الموجودين في الفيديو هو من قتل "الصباغ"، مطالبا وزارة الداخلية بسرعة ضبطه وإحضاره.

وعقب ممثل النيابة العامة على الفيديو، قائلا، إن الفيديو قديم، ويرصد وقائع سابقة حدثت بالمنطقة "محيط وسط القاهرة" بها مشاهد مشابهة لما كان يوم مقتل "الصباغ"، مشيرا إلى أن ما حواه الفيديو مجرد اجتهادات للإعلامي أحمد موسى، ولكنها بعيدة عن الحقيقة.

وأضاف ممثل النيابة أن يستند إلى أمرين في رأيه، الأول أن المكان مغاير تماما لمكان قتل شيماء الصباغ، مشيرا إلى وجود  محل "عرفة جروب" على يمين الصورة، وهو يقع بشارع آخر غير "طلعت حرب" الذي حدث على ناصيته وقائع الاعتداء. أما الأمر الثاني، فهو أن الصورة لا يظهر فيها أي أطراف للواقعة، سواء من الشهود أو المجني عليها أو أفراد أمن.

ورد المحامي جميل سعيد، على النيابة، وقال: "كان يجب أن تقدم دليلا على صحة حديثها، وتؤكد عن سبب ضم ذلك الفيديو لأحراز القضية"، مشيرا إلى أن ذلك المشهد الذي ظهر بالفيديو، يثبت أن هناك من كان يحمل الأسلحة في محيط الأحداث، والتي قد تكون تسببت في وفاة المجني عليها.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة، يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.