استنكر المحامي أمير سالم، دفاع المجني عليها شيماء الصباغ، اليوم الخميس، خلال مرافعته، في قضية محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتلها، توجيه النيابة تهمة "ضرب أفضى إلى موت" للمتهم، مستنكرا ذلك الاتهام قائلا "هما كانوا بيتخانقوا وضربها بالشلوت؟" مطالبا بتعديل قيد ووصف الاتهام إلى "قتل مع سبق الإصرار والترصد".

قال سالم إن الضابط المتهم "قاتل" كان يعلم أن استخدامه للسلاح، سيؤدي للقتل، بدليل أنه ظهر بالفيديوهات يطلق "الغاز المسيل للدموع" في وضع أفقي، وهو ما يؤدي للوفاة إذا أصاب شخص في صدره أو رأسه. كما طالب أيضا بتوجيه اتهام إلى اللواء ربيع الصاوي المسئول عن قوة التأمين وقت الواقعة، والمجند الخاص بالضابط المتهم، بالتحريض واعتبارهما شريكين في الجريمة.

في سياق آخر، ادعى المحامي أن جهاز الأمن الوطني كان يسجل  اجتماعات حزب التحالف الاشتراكي ويراقبه بواسطة 4 مخبرين، كانوا متواجدين أمام مقر الحزب، وهو ما جعل الشرطة تستعد أمنيا؛ لعلمها مسبقا بمسيرة أعضاء الحزب، التي قُتلت خلالها شيماء الصباغ.

جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبدالله، محاكمة ضابط الأمن المركزي، المتهم بقتل عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لـ"25 يناير".

ونسبت النيابة للمتهم، ياسين محمد حاتم صلاح الدين "24 سنة- ملازم أول شرطة، يعمل بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهمة "الضرب المفضي إلى الموت"، وذكرت أنه في يوم 24 يناير 2015، ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ، مع سبق الإصرار، بميدان طلعت حرب، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين، الذين كانت شيماء من بينهم.

وأضافت النيابة، أن المتهم أعد لتنفيذ مأربه، طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما أن ظفر بالمتظاهرين، أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بالقتيلة الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن قصد الضرب، ما أدى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لـ25 يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.