استنكرت لجنة الحريات بنقابة المحامين التقرير الذي أصدرته منظمة "هيومان رايتس ووتش" حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، مؤكدة أنه يستند إلى معلومات مغلوطة وغير موثقة ويروج لأكاذيب.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن التقرير يفتقد المهنية والحيادية وخرج بدون إحصائيات أو مصادر لتلك المعلومات المغلوطة، التي تدونها دائما، داعية جميع منظمات المجتمع المدني المصرية إلى الرد على منظمة "هيومان رايتس ووتش".

وأضافت اللجنة "خير دليل على ذلك قرار النائب العام أمس بالإفراج عن 122 من الشباب المحبوس على ذمة قضايا، لعدم توافر أدلة إدانة ضدهم، الأمر الذي يؤكد أننا نسير على الدرب ببناء الديمقراطية في مصر الجديدة، وأننا نأمل مزيدا من هذه الديمقراطية بعد أن قدم رئيس الدولة نموذجا بشخصه وبنفسه للديمقراطية، حينما اعتذر للمحامين ليؤكد أنه رئيس لكل المصريين". 

كانت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، أصدرت تقريرا بمناسبة مرور عام على تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي حكم مصر، انتقدت فيه ما حدث في عهده خلال سنة كاملة، مدعية "وقوع انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، وتضاعف للعنف من قبل الجماعات المسلحة والحكومة على حد السواء".