قال وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، إنه تقرر عقد اجتماع ثلاثي بين وزراء الموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا والخبراء من الدول الثلاث بالقاهرة في 15 يونيو الحالي ولمدة 3 أيام، لاستعراض العرض الفني المشترك بين المكتبين الاستشاريين بشأن سد النهضة لاعتماده ليبدأ في الأسبوع التالي توقيع العقد.

وأضاف مغازي في تصريحات لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء، أن ذلك يأتي تطبيقاً لإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة في الخرطوم للتعاقد مع المكتب الاستشاري والانتهاء من تنفيذ الدراسات خلال 11 شهراً.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن مصر ترعى مشروع الخط الملاحي ببحيرة فيكتوريا الإسكندرية، حيث تم تكليف وزارة الري لعمل دراسات الجدوى، مشيراً إلى أن هذه الدراسات استمرت لمدة عام وتم استلام التقرير النهائي منذ عدة أيام.

وأوضح أن هذه الدراسة سيتم اعتمادها في مؤتمر القمة الإفريقي في جنوب إفرىقيا وبمجرد الاعتماد سننتقل لمرحلة دراسة الجدوى وهي مرحلة متقدمة تشمل كل التفاصيل الفنية لمشروع الممر الملاحي، متوقعا أن تتكلف الدراسة نحو 10 ملايين دولار, في الوقت الذي أبدت بعض الجهات المانحة استعدادها لتمويل الدراسة مثل البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية ومن المتوقع أن تستغرق الدراسات عاما ونصف العام.

وأضاف أنه بالنسبة لمشروع الممر الملاحي, فإن غالبية دول النيل ليس لها منافذ على البحر وهو يشجع النقل النهري وبذلك يصبح المجري الملاحي للنهر هو الملائم والمناسب وسيكون مكسبا لجميع دول حوض النيل من دمياط شمالا وحتى بحيرة فيكتوريا جنوبا وسيتم التغلب على السدود المقامة على المجرى بحيث يتم استغلال الطرق البرية في بعض المناطق، مشيرا إلى أن المشروع طموح وتكلفته قد تصل إلى 10 مليارات دولار.

وقال الوزير إن دول حوض النيل تعاني في بعض الأحيان من انخفاض معدل الأمطار أو حدوث خلل في مواعيد نزولها، ما يؤدي إلى خلل في مواعيد الزراعة، وبالتالي لابد من تدبير نظم ري حديثة لتعويض أي تأخر في سقوط الأمطار وأن مصر لديها خبرة في هذا المجال ويمكن أن تدعم مصر الدول الأشقاء في هذا المجال، مؤكدا أن تنفيذ المجري الملاحي للنهر سيؤدي إلى أن يكون المكسب للجميع.