قالت وزيرة القوى العاملة والهجرة الدكتور ناهد عشري إن الإعلان المئوي لمنظمة العمل الدولية ينبغي أن يمتد للقضايا الأكبر التي تمس شروط بناء الوفاق الاجتماعي على المستويات الوطنية، وبناء السلام والتعايش على مستوى العلاقات بين الدول، فضلا عن موضوعات قضايا العنف والتطرف الفكري والخلط بين الدين والسياسة والاقتصاد.

وأضافت عشري، اليوم الأربعاء في كلمة مصر في الدورة 104 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليا بقصر الأمم بجنيف، أن الوفد المصري يسعده أن يشارك بنشاط وإيجابية في الأعمال التحضيرية اللازمة لمثل هذه المناسبة التاريخية المهمة المنتظرة بحلول عام 2019.

ونوهت عشري أمام 5000 مندوب يشاركون في المؤتمر، ويمثلون حكومات وأصحاب أعمال وعمال 185 دولة أعضاء في المنظمة الدولية- إلي أن الإعلان المئوي المنتظر ينبغي أن يحدث في إطار احتفال كبير يحضره، ليس فقط الممثلون المعتمدون حاليا عن أطراف العمل الثلاثة، وإنما كل من شارك برأي أو فكر في بناء وتطوير المنظمة على مراحل تاريخها الطويل.

وأكدت وزير القوى العاملة والهجرة أهمية تقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية جاي رايدر المعروض علي المؤتمر، ويطرح من خلاله مبادرته "مستقبل العمل" مهمة يكمل بها مبادراته الست السابقة، وتمثل تفكيرا خلاقا في إطار استراتيجي يستفيد منه أطراف العمل الثلاث في تطوير المفاهيم وتحسين الأداء وتحقيق التقارب في المعايير.

وأوضحت أن أهم ما يميز مبادرة "مستقبل العمل" أنها تعيد إلى واجهة الاهتمام مسألة العدالة الاجتماعية في وقت تتعاظم فيه الحاجة لها بين الشعوب وخاصة في الدول النامية، وقد انتشرت وتعمقت، مشيرة إلي أنها تجاوزت- بفعل العولمة-  الحدود الجغرافية للدول وأصبح لها تجليات في علاقات الدول النامية بالدول المتقدمة.

وأكدت عشرى أهمية الإسهام في معالجة قضايا الفقر والاستغلال والخلل في توزيع وتوظيف الثروة، مشيرة إلى أنه يمكن أن تكون مساهمة ذات نوعية خاصة.

وقالت: إن وفد مصر يتفق مع المدير العام في أن المناقشات والحوارات وورش العمل التي ستجرى حول قضايا الفقر والتوزيع والعدالة الاجتماعية يمكن أن يسهم فيها، ليس فقط العمال وأصحاب المال والأعمال، وإنما الروابط الاجتماعية والمؤسسات الأهلية والأكاديمية وجمعيات المستهلكين على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن ذلك سيستلزم توزيع مواقع النقاش والحوار توزيعا عادلا أيضا بين الأقاليم الجغرافية المختلفة في العالم.

وشددت وزيرة القوى العاملة على أهمية التدقيق والمراجعة في كل ما يتعلق بفرص العمل المتاحة في بعض الدول الصناعية الكبرى، والقيود والعوائق التي تحيط بانتقال الأيدي العاملة إلى هذه الدول من جانب الدول النامية. 

وأشارت إلى تأثير التطورات التكنولوجية على حجم المتاح من فرص العمل اللائق، وأهمية تفريغ جهد دولي ضخم في إطار منظمة العمل الدولية،  لبحث هذه الانعكاسات الخطيرة، وكيفية تغييرها أو تعديلها بما لا يؤثر على فرص العمل وخاصة في الدول النامية.

وأعربت "عشري" عن حزنها علي ما ورد بتقرير المدير العام عن الأوضاع في الأراضى العربية المحتلة التي بلغت حالة غير مسبوقة من التردي، مشيرة إلى أن  متوسط نسبة البطالة وصلت إلى 25% خلال عام 2014، بينما كان الوضع أكثر سوءاً بالنسبة للشباب، لتصل نسبة البطالة بينهم إلى 40% للشبان و63% للشابات، وترتفع بالنسبة لغزة لتصبح أكثر من 64% للشبان 82% للشابات، مع تدهور أوضاع الاقتصاد الفلسطيني، خاصةً في غزة بعد التدمير الذي لحق بها جراء العملية الإسرائيلية "الجرف الصامد"، فضلا عن ما يمثله تزايد أعداد المستوطنات من تضييق لفرص الاقتصاد الفلسطيني.

وأكدت أن صمت المجتمع الدولي تجاه ما يحدث للمواطنين والعمال العرب في الأراضي المحتلة سيؤدي إلى مزيد من التدهور في أوضاع باتت غير محتملة، وتحتاج إلى تدخل سريع لدعم جهود محاربة الفقر وتعزيز فرص وبرامج العمل اللائق والحماية الاجتماعية.

كانت الوزيرة هنأت في بداية كلمتها باسم مصر "إيفا جونزيمي" لثقة المنظمة وثقة المجتمع الدولي لانتخابها رئيساً للدورة الحالية للمؤتمر ترسيخاً لمبدأ الثلاثة، التي تحرص على تأكيده ودعمه منظمة العمل الدولية. ووجهت الشكر والتقدير للمدير العام لمنظمة العمل الدولية على إعداد تقريره هذا العام "مستقبل العمل"، كما وجهت الشكر لفريق العمل على جهدهم في إعداده.