تستكمل لجنة التشريعات الاقتصادية التابعة للجنة الإصلاح التشريعي، اليوم الأربعاء، مناقشاتها بشأن مشروع قرار بقانون "الضمانات المنقولة في تمويل المشروعات"، بمقر مجلس النواب.

وقال رئيس اللجنة، المستشار حسن البسيوني، إن المشروع يهدف إلى توفير أدوات تمويلية إضافية للمشروعات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، بما يؤدي في النهاية إلى زيادة التنمية.

وأضاف: "لأول مرة في مصر يطبق هذا النظام كأحد ضمانات تمويل المشروعات، ويتوقع أن يساهم في تسهيل عمليات التمويل مقارنة بما كان يحدث في الماضي".

وأشار إلى أن المنقولات تشمل منقولات عينية، مثل أساس المكان والمعدات الموجودة به، وكذلك منقولات معنوية مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية.